Tweet
المرجعيات الثانوية
المرجعيات الثانوية
( المؤتلف والمختلف )
تشهد الساحة المرجعية العراقية ظاهرة تكاد تكون فريدة من نوعها ، تتمثل ببروز مرجعيات تعيش حالة من التمرد أو الإنشقاق على المؤسسة الأم ، يمكن أن نعد منها مرجعيات كل من المالكي واليعقوبي والصرخي والبغدادي والطائي .. وغيرهم .
إن تفسيراً لهذه الظاهرة يعود بنا الى جذر التناقض الذي يمثله وجود مؤسسة المرجعية نفسه ، فالمؤسسة بما هي مؤسسة ، أي بما هي كيان طبيعته اختصار أو اختزال كل ما له صلة بالدين في إطار العنوان الذي تمثله ، أي إن المؤسسة تنبثق عن فكرة جوهرية تتمثل بإيجاد مركز أو قطب يتلبس بهوية الفكر أو العقيدة ويكون تجليها أو حضورها المحسوس .
فالمؤسسة تنشأ لغاية تتمثل بسعي المؤسسين لحفظ الدين أو العقيدة من التشرذم ، ولكن هذا الهدف نفسه يستبطن تناقضاً ، فالمؤسسة ستجد نفسها – شاءت أم أبت – تمارس نهجاً قمعياً يضطهد الآخر المختلف ، الأمر الذي يتولد عنه بالضرورة نزوع للتمرد والإنشقاق يتحين الظرف التأريخي المؤاتي ليعلن عن نفسه . والحقيقة إن قمع المؤسسة الفكري بالدرجة الأولى يمكن أن يكون العلة وراء الإنشقاقات الكبيرة التي شهدها الواقع الشيعي من قبيل نشوء تيارات الإخبارية والأصولية والشيخية ، ثم الصدرية والسيستانية وغيرها .
وإذا شئنا توضيحاً أكثر أقول إن كيان المؤسسة يعيش بالضرورة حالة من الشعور بالقلق فيما يتعلق بالزمن ، فالمؤسسة كيان يراد له أن يكون خارج الإطار الزمني ، أي يعيش حالة الديمومة أو المطلق ، ومن أجل الحفاظ على هذه الديمومة تضطر المؤسسة بطبيعتها الى تقديم الكثير من التنازلات عن ثوابتها لمصلحة الإطار الزمني التأريخي ، وهنا ينشأ الآخر المختلف ، ولكنه يبقى كامناً شأن الخلايا النائمة لا يجرؤ على الجهر بهويته المختلفة ، والسبب في ذلك نجاح المؤسسة في ترسيخ فكرتها في أذهان الناس ( جمهور المقلدين ) بوصفها مركز الشرعية الذي لا يسع الآخر أن يوجد ما لم يمنحه المركز شهادة الولادة أو الهوية الشرعية .
وبطبيعة الحال يستلزم هذا الأمر أن يتخلى الآخر عن هويته الجوهرية بوصفه آخر ليعيش حالة التبعية والإندكاك في الأنا المركزية أو أن يستبقي منها ( أي هويته المختلفة ) قشريتها فقط .
في المنعطفات التأريخية تختلف المعادلة بدرجة تمنح الآخر المختلف إمكانية خوض صراع مع المركز ، ولكن الواقع التأريخي يشهد للأسف الشديد أن حدود هذا الصراع تبقى محكومة لعقدة التناقض الأم ، فالصراع لا يستهدف تفتيت المركز بقدر ما يحرص على إبقائه ولكن باختلاف بسيط يتمثل بسعي الآخر المختلف الى تبديل الأدوار فيكون المركز هامشاً والهامش مركزاً ، فسقف الصراع لا يبلغ مرحلة الثورة التغييرية الجذرية ، وإنما هو أشبه ما يكون بمفهوم الإنقلاب حيث يتبدل الحاكم فقط . هذه حدود التغيير التي سعى لها السيد محمد الصدر على الأقل .
وبقدر تعلق الأمر بالمرجعيات الثانوية المذكورة أعلاه فهذه المرجعيات في الحقيقة بدلاً من ذهابها بالصراع الى مناطق أبعد من تلك التي توقف عندها السيد محمد الصدر فعلت العكس ، فكانت بحق ثورات مضادة ، وأظهر فرسانها أنهم فرسان مزيفون غايتهم أنانية مصلحية ولا هم لهم حقيقي بمسألة الإختلاف .
نعم هم ركبوا موجة الإختلاف التي رسخ حضورها السيد محمد الصدر .. ولكنهم في الواقع أفرغوا الإختلاف من جوهره الصراعي واستبقوه بوصفه لعبة إختلاف غايتها كسب تعاطف الجماهير من جهة ( الجماهير التي نجح السيد محمد الصدر في إبعادها عن المركز بدرجة ما ) وإبقاء شعرة الإتصال بالمركز لأغراض التسوية والمفاوضات .
إذن الفكرة الجديدة التي دشنتها المرجعيات الثانوية تتمثل بمزدوجة المؤتلف / المختلف ، وهي لا شك فكرة انتهازية تكشف حقيقة أن هذه المرجعيات هي آخر بالعرض ، بل أكثر من ذلك تكشف عن طموح هذه المرجعيات لممارسة دور المركز أكثر من أي شئ آخر .
سأختار في هذه العجالة نموذج من خطابات مرجعية محمود الصرخي لأؤشر من خلالها على هذه الإزدواجية التي تحكم سلوك المرجعيات الثانوية .
كثيراً ما تصدر عن الصرخي نداءات يوجه بها أتباعه الى التنديد بالحكومة العراقية ( وهي مشروع مؤسسة المرجعية ) والإحتلال ، وعلى الرغم من أن كلماته في هذا الشأن تلبس جلباب العمومية حتى لا تكاد تعني شيئاً محدداً - وهو تضليل يقصده الصرخي بغية التملص من التبعات الأخلاقية المترتبة على مساندة أو مغازلة الدولة الطاغوتية - أو تركز على بعض الأمور المطلبية من قبيل الغلاء والأزمة الإقتصادية ، وتوفير الأمن ، الأمر الذي يعني في المحصلة الأخيرة ، أنه يحاول التخفيف ما أمكنه من وطأة كلماته على الدولة ، بل إنه في الحقيقة يُشعرها ويُشعر المؤسسة من ورائها بأنه يشترك معها في مشروعها السياسي المنحرف وأن اختلافه معها هو اختلاف في الفروع لا في الأصل .
هذه الإزدواجية تغطي في الحقيقة كل نشاطات الصرخي ففي البيان الآتي ينتقد الدولة الطاغوتية انتقاداً مخففاً كالعادة ، أي يطال الفروع دون الأصل كما أسلفت ، من خلال الدعوة الى إنتخابات جديدة ( مشروع الدولة والمؤسسة مرة أخرى ) ، وكذلك من خلال استبدال الإحتلال بإحتلال آخر و وصاية أخرى ، ولكنه في عين الوقت يطالب الدولة وقوات الإحتلال بايقاف عمليات الإرهاب ، أي يطابها بالإستمرار بالوجود ، بل يمنحها الشرعية في الحقيقة . إليكم البيان :-
(( إحياء لذكرى استشهاد السيد محمد الصدر(الثاني)(قدس سره) واستثماراً لتضحيته ودمائه الزكية من اجل خير وصلاح العراق وشعبه المظلوم , وتحقيقاً لأهدافه النبيلة السامية , فأننا نقيم في عموم المدن العراقية مسيرة جماهيرية نطالب فيها :-
1) إجراء انتخابات فورية جماهيرية عامة نزيهة بإشراف جهة محايدة .
2) انسحاب قوات الاحتلال الأميركية وحليفاتها فوراً وحلول قوات بديلة بإشراف الجامعة العربية أو منظمة الدول الإسلامية أو منظمة الأمم المتحدة.
3) إيقاف عمليات الإرهاب التي تستهدف أرواح وممتلكات الشعب العراقي .
4) على قوات الاحتلال في كل حال ومكان وزمان, إيقاف عمليات القمع والاعتقال والتشريد والتطريد لأبناء الشعب الأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ والرجال , وعليها توفير الأمن والأمان ووسائل الحياة والمعيشة الضرورية في كافة المدن العراقية )) . 2\ذي القعدة\ 1424.
لعلكم شعرتم بأن الصرخي حتى في البيان الواحد يناقض نفسه ، فهو في النقطة الثانية من بيانه يطالب بانسحاب قوات الإحتلال فوراً – على حد تعبيره – ولكنه لا يلبث أن يطالب ببقاء هذه القوات في النقطة الرابعة بحجة توفير الأمن والأمان ووسائل العيش الضرورية ، وبالتأكيد فإن توفير هذه الأمور يتطلب بقاء هذه القوات .
وليت شعري هل الصرخي غافل مغفل أم يتغافل عن حقيقة إن هذه القوات تبرر وجودها البغيض بالذريعة نفسها ، وما أجمل هذه الهدية التي يقدمها لها الصرخي إذن !
وإذا كان الصرخي في البيان السابق ديمقراطياً حتى العظم ، فإنه سرعان ما يتنصل من ديمقراطيته ، ويثبت أن حقيقته هي التناقض والنفاق ، و الانتهازية ، والتصيد في المياه العكرة لكل ما عساه يصب في مصلحته الشخصية ، فالديمقراطية تُستبدل في البيان الآتي بالدكتاتورية والحكم بل الإنقلاب العسكري !! والمالكي والزوبعي والطالباني الذين يطالب بنهايتهم من خلال الإنتخابات الجديدة في البيان السابق يأتي الآن ويقول لا بأس بهم !! ولا أدري والله كيف تكون حكومات الإنقلابات العسكرية والديكتاتوريات التي جربها الشعب العراقي وذاق منها الأمرّين حكومات صالحة تصب في مصلحة العراقيين ؟! والعجيب أن الصرخي يحاول هنا توظيف حديث أمير المؤمنين توجيهاً ينحرف به عن وجهته الحقيقية ، فهو يسعى من خلاله الى تبرير قبوله غير المشروع بالحكومات الطاغوتية ، في حين أن الحديث لم يكن في صدد التشريع لمثل هذه الحكومات ، وإنما غايته الإشارة الى حقيقة تكوينية ( لا تشريعية ) هي ضرورة وجود حكومة تنظم حياة الناس . ومن المعلوم إن ضرورة وجود حكومة لا تعني القبول بكل حكومة بل لابد من الإصرار على الحكومة الشرعية التي نصبها الله تعالى كما يفترض بالصرخي أن يعلم بوصفه رجل دين . وإذا كان الصرخي يحاول الالتفاف على فتقه الذي لا يُرقع من خلال التذكير بالمفاسد الحاصلة على أرض الواقع والإشارة الى ضرورة دفعها فإنه قد أخطأ الطريق ، إذ لا تُدفع هذه المفاسد بالطريقة التي يقترحها ، اسمعوا حديث الصرخي :-
(( أشرنا في مناسبات عديدة أنه ربما يكون حكم الفرد (الدكتاتورية) أهون الشرّين بل أهون الشرور للمجتمع ، ومن المؤسف المبكي أن الحال المأساوي الدموي الذي يمرّ به العراق وشعبه المغلوب على أمره لا يناسبه في هذه الظروف وهذه المرحلة إلا ما يسمى بالحكم الفردي (الدكتاتوري) ونتمنى ونرجو بل نسأل الله تعالى ونتوسل إليه أن يكون الشخص الحاكم من الوطنيين المخلصين العادلين المنصفين ، نقول ذلك لأن المؤسسات والتكتلات التي شكلت وتأسست باسم الديمقراطية وحكم الشعب صارت معرقلة لعمل الحكومة بل أصبحت هذه المؤسسات والتكتلات ومنابرها معرقلة ومهدّمة لكل خطوة وعمل فيه خير وصلاح للأمة ، فالأنسب والأفضل بل المتعين إيقاف عمل مثل هذه المؤسسات إلى حين توفر الظروف الموضوعية المناسبة الصحيحة الصالحة ، وعليه فلا يوجد اعتراض على ما يسمى بحكومة إنقاذ وطني أو حكومة انتقالية أو انقلاب عسكري ما دام يصب في مصلحة العراق وشعبه ويوقف أو يحجّم ويقلل من سفك الدماء وزهق الأرواح البريئة ، فالواجب إيقاف هذا النزف والزهق للدماء والأرواح بغض النظر عن المسمى ، قال أمير المؤمنين(عليه السلام) ((لابد للناس من أمير برّ أو فاجر ، يعمل في أمرته المؤمن ، ويستمتع فيها الكافر ، ويبلغ الله فيها الأجل ، ويُجمع به الفيء ، ويقاتل به العدو ، وتأمن به السبل ، ويؤخذ به للضعيف من القوي ، حتى يستريح به برّ ، ويستراح من فاجر )) نهج البلاغة/ج1/خطبة40 .
قلنا ونكرر إن المهم بل الواجب الأهم هو إيقاف نزيف الدم وزهق الأرواح ودفع ومنع كل الأسباب والعوامل والمقدمات المؤدية إلى هذه المفسدة الكبيرة والقبح الفاحش ، ولا فرق في ذلك سواء كان الحاكم سنياً أم شيعياً عربياً أم كردياً ، وسواء كان الحاكم غير معروف وغير مشترك فيما يسمى بالعملية السياسية (وهو الأفضل والأنسب) أم كان مشتركاً في العملية السياسية وتوفرت فيه الشروط الوطنية والأخلاقية والشرعية ، فمثلاً ليكن المالكي أو الزوبعي أو الطالباني أو غيرهم أحدهم بمفرده أو مع آخر أو آخرين على نحو المجلس الرئاسي أو المجلس الحاكم أو أي عنوان آخر المهم تحقيق الغرض والهدف الوطني والأخلاقي والشرعي والتاريخي )) . 6شوال/1427هـ .
وعلى أي حال يبدو واضحاً من هذا البيان أن الصرخي لا ينطلق في تعامله مع السياسة من منطلق إسلامي ، فهو بعيد كل البعد عن كل ما هو إسلامي ، فلا ينطوي بيانه ولو على إشارة بعيدة للحكومة الإسلامية ، بوصفها النموذج الإلهي والنموذج الأمثل لنظام الحكم ، بل إن إيراده لحديث أمير المؤمنين (ع) بالصورة الملتوية يشير الى حقيقة ملتوية تستبطنها نفسه تحاول الإبتعاد عن الإسلام لمصلحة الذات المنتفخة المريضة .
فالصرخي ليس فقط لا يريد الدخول في بحث عن طبيعة نظام الحكم الذي يرتضيه الإسلام أو حتى مجرد الإشارة إليه ، وإنما يسعى الى الإلتفاف عليه وتشويهه لمصلحة الواقع المنحرف الذي يتوقع ، أو قل يمني نفسه ، بإمكانية تحقيق مكسب ذاتي من خلاله .
ولعل اللغة الإنفعالية البعيدة عن التعقل التي كُتب بها البيان تشير الى هذا المنزع الذاتي ، لنتأمل المقطع الآتي من بيانه : (( أشرنا في مناسبات عديدة أنه ربما يكون حكم الفرد (الدكتاتورية) أهون الشرّين بل أهون الشرور للمجتمع ، ومن المؤسف المبكي أن الحال المأساوي الدموي الذي يمرّ به العراق وشعبه المغلوب على أمره لا يناسبه في هذه الظروف وهذه المرحلة إلا ما يسمى بالحكم الفردي (الدكتاتوري) ونتمنى ونرجو بل نسأل الله تعالى ونتوسل إليه )) .
الصرخي يرى الحكم الديكتاتوري أهون الشرور ، بل يراه الحل الأنسب لظروف هذه المرحلة ! أما لماذا ؟ فـ( لأن المؤسسات والتكتلات التي شكلت وتأسست باسم الديمقراطية وحكم الشعب صارت معرقلة لعمل الحكومة بل أصبحت هذه المؤسسات والتكتلات ومنابرها معرقلة ومهدّمة لكل خطوة وعمل فيه خير وصلاح للأمة ) ! فالديمقراطية وآلياتها و ما يُسمى مؤسسات المجتمع المدني ؛ الأحزاب والتكتلات تعرقل عمل الحكومة ، ولو سألناه كيف ذلك ؟ لا أدري بما يجيب !
فالمفترض بحسب الفكرة الديمقراطية أن تكون هذه المؤسسات عاملاً مساعداً في تمشية أمور الدولة ، كما إنها بحسب الديمقراطية قوة في مقابل قوة الحكومة لحفظ مصالح الناس من تعسف الحكومة المتوقع . وهكذا فإن وجود هذه المؤسسات والتكتلات يمثل جزء من ماهية الديمقراطية إن صح التعبير ، فهو إذن غير محدد بمرحلة دون أخرى . وإذا كان الصرخي يعتقد أن المرحلة الراهنة التي يمر بها العراق لا تناسب الديمقراطية ، أو إن الديمقراطية لا تناسبها ، بل إذا كان يعتقد حقاً أن الديمقراطية هي سبب مآسي العراق ، فإن عليه أن يُجيب إذن بأي مسوّغ دفع الناس الى جحيم الديمقراطية ؟ لنقرأ بعضاً من بياناته :
نص فتوى الصرخي الصادرة بتاريخ 2 / ذي العقدة / 1426 هـ.ق 0
قال السيد محمود الحسني : (( 0000 ويجب شرعاً وأخلاقاً وأدباً وتاريخاً على جميع المكلفين [ من الشيعة والسنة ، ومن العرب والكرد ، ومن المسلمين وغيرهم ، من النساء والرجال ] ممن وجب عليه أو أوجب على نفسه المشاركة في الانتخابات القادمة أن يختاروا وينتخبوا من يعتقد ظاهراً وباطناً صدقاً وعدلاً بحب العراق وشعب العراق والولاء له ، ويعمل جهده من أجل وحدة العراق وشعبه وحقن دماءه أو المساهمة في إيقاف أو تقليل جريان نهر بل أنهار الدماء التي تسفك على أرض الأنبياء وشعب الأوصياء ، هذا بغض النظر عن اعتقاد الشخص المرشح والمنتخب الديني والمذهبي والقومي والعرقي ونحوهما 0 والله تعالى الموفق والمسدد 0 )) الحسني 2 / ذي القعدة / 1426 0
لا حظوا ، في هذا البيان الديمقراطية ( الإنتخابات ) يترشح عنها حكومة يُتوقع منها حفظ النظام و وحدة العراق .. و .. و .. وكل ما يقع على طرف النقيض مع ما ورد في البيان السابق .
ولو تأملنا قليلاً في هذا البيان الأخير سنكون وجهاً لوجه أمام مفارقات مضحكة – مبكية في آن واحد ، فالإنتخابات واجبة (ويجب شرعاً وأخلاقاً وأدباً وتاريخاً على جميع المكلفين [ من الشيعة والسنة ، ومن العرب والكرد ، ومن المسلمين وغيرهم ، من النساء والرجال ] ممن وجب عليه أو أوجب على نفسه المشاركة في الانتخابات القادمة ) ، والمرجع الديني الأعلم ، بل ولي أمر المسلمين – وأنا هنا أناقشه حسب مدعياته – كما يزعم كاذباً لا يهمه اعتقاد الحاكم الديني والمذهبي ، فهو يرحب بالحاكم الذي تأتي به الديمقراطية يزيدياً كان أو علمانياً ، وهذا أمر غير مستغرب بالنسبة لرجل لا يهمه شئ غير نفسه ، بل إن الصرخي يقطع الطريق على كل من عسى أن يحاول الدفاع عنه فيحدد الهدف للحكومة التي يتمناها بقوله : ( أن يختاروا وينتخبوا من يعتقد ظاهراً وباطناً صدقاً وعدلاً بحب العراق وشعب العراق والولاء له ، ويعمل جهده من أجل وحدة العراق وشعبه وحقن دماءه أو المساهمة في إيقاف أو تقليل جريان نهر بل أنهار الدماء التي تسفك على أرض الأنبياء وشعب الأوصياء ) . فالهدف لا علاقة له بالدين على الإطلاق .
ولكي تزادوا عجباً من تناقضات هذا الرجل اقرؤا البيان الآتي الصادر عن الصرخي قبل أشهر قليلة من سابقه الذي يحث فيه على المشاركة في الإنتخابات فقد أصدر بياناً بتاريخ ؟ / شهر رمضان / 1425 هـ . ق بمناسبة الانتخابات الأولى في العراق بعنوان ( انتخابات ولكن ) جاء فيه : (( بسمه تعالى :
أولاً: كما بينّا في الاستفتاء السابق بعدم وجود دليل شرعي أو عقلي يدل على وجوب الانتخابات, بل يمكن أن يكون الدليل الشرعي والعقلي بل والأخلاقي والتاريخي على خلاف ذلك.... )) .
أقول سبحان الله والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه ، فقبل أشهر قليلة إذن لم يكن ثمة دليل شرعي أو عقلي يدل على وجوب الإنتخابات ، بل يمكن (كذا) أن يكون الدليل الشرعي والعقلي بل والأخلاقي والتاريخي على خلاف ذلك !!
أي تناقض هذا ؟ وهل الأمر مجرد تناقض فكري منشؤه الجهل أو التخبط ، أم إنه كما هو المرجح تعبير عن موقف سياسي متقلب ، بل انتهازي ، يحاول تصيد الفرص ، ويتكيف بحسب ميل ميزان القوى لهذا الطرف من المعادلة أو ذاك ؟
بقلم
أبو محمد الأنصاري
( المؤتلف والمختلف )
تشهد الساحة المرجعية العراقية ظاهرة تكاد تكون فريدة من نوعها ، تتمثل ببروز مرجعيات تعيش حالة من التمرد أو الإنشقاق على المؤسسة الأم ، يمكن أن نعد منها مرجعيات كل من المالكي واليعقوبي والصرخي والبغدادي والطائي .. وغيرهم .
إن تفسيراً لهذه الظاهرة يعود بنا الى جذر التناقض الذي يمثله وجود مؤسسة المرجعية نفسه ، فالمؤسسة بما هي مؤسسة ، أي بما هي كيان طبيعته اختصار أو اختزال كل ما له صلة بالدين في إطار العنوان الذي تمثله ، أي إن المؤسسة تنبثق عن فكرة جوهرية تتمثل بإيجاد مركز أو قطب يتلبس بهوية الفكر أو العقيدة ويكون تجليها أو حضورها المحسوس .
فالمؤسسة تنشأ لغاية تتمثل بسعي المؤسسين لحفظ الدين أو العقيدة من التشرذم ، ولكن هذا الهدف نفسه يستبطن تناقضاً ، فالمؤسسة ستجد نفسها – شاءت أم أبت – تمارس نهجاً قمعياً يضطهد الآخر المختلف ، الأمر الذي يتولد عنه بالضرورة نزوع للتمرد والإنشقاق يتحين الظرف التأريخي المؤاتي ليعلن عن نفسه . والحقيقة إن قمع المؤسسة الفكري بالدرجة الأولى يمكن أن يكون العلة وراء الإنشقاقات الكبيرة التي شهدها الواقع الشيعي من قبيل نشوء تيارات الإخبارية والأصولية والشيخية ، ثم الصدرية والسيستانية وغيرها .
وإذا شئنا توضيحاً أكثر أقول إن كيان المؤسسة يعيش بالضرورة حالة من الشعور بالقلق فيما يتعلق بالزمن ، فالمؤسسة كيان يراد له أن يكون خارج الإطار الزمني ، أي يعيش حالة الديمومة أو المطلق ، ومن أجل الحفاظ على هذه الديمومة تضطر المؤسسة بطبيعتها الى تقديم الكثير من التنازلات عن ثوابتها لمصلحة الإطار الزمني التأريخي ، وهنا ينشأ الآخر المختلف ، ولكنه يبقى كامناً شأن الخلايا النائمة لا يجرؤ على الجهر بهويته المختلفة ، والسبب في ذلك نجاح المؤسسة في ترسيخ فكرتها في أذهان الناس ( جمهور المقلدين ) بوصفها مركز الشرعية الذي لا يسع الآخر أن يوجد ما لم يمنحه المركز شهادة الولادة أو الهوية الشرعية .
وبطبيعة الحال يستلزم هذا الأمر أن يتخلى الآخر عن هويته الجوهرية بوصفه آخر ليعيش حالة التبعية والإندكاك في الأنا المركزية أو أن يستبقي منها ( أي هويته المختلفة ) قشريتها فقط .
في المنعطفات التأريخية تختلف المعادلة بدرجة تمنح الآخر المختلف إمكانية خوض صراع مع المركز ، ولكن الواقع التأريخي يشهد للأسف الشديد أن حدود هذا الصراع تبقى محكومة لعقدة التناقض الأم ، فالصراع لا يستهدف تفتيت المركز بقدر ما يحرص على إبقائه ولكن باختلاف بسيط يتمثل بسعي الآخر المختلف الى تبديل الأدوار فيكون المركز هامشاً والهامش مركزاً ، فسقف الصراع لا يبلغ مرحلة الثورة التغييرية الجذرية ، وإنما هو أشبه ما يكون بمفهوم الإنقلاب حيث يتبدل الحاكم فقط . هذه حدود التغيير التي سعى لها السيد محمد الصدر على الأقل .
وبقدر تعلق الأمر بالمرجعيات الثانوية المذكورة أعلاه فهذه المرجعيات في الحقيقة بدلاً من ذهابها بالصراع الى مناطق أبعد من تلك التي توقف عندها السيد محمد الصدر فعلت العكس ، فكانت بحق ثورات مضادة ، وأظهر فرسانها أنهم فرسان مزيفون غايتهم أنانية مصلحية ولا هم لهم حقيقي بمسألة الإختلاف .
نعم هم ركبوا موجة الإختلاف التي رسخ حضورها السيد محمد الصدر .. ولكنهم في الواقع أفرغوا الإختلاف من جوهره الصراعي واستبقوه بوصفه لعبة إختلاف غايتها كسب تعاطف الجماهير من جهة ( الجماهير التي نجح السيد محمد الصدر في إبعادها عن المركز بدرجة ما ) وإبقاء شعرة الإتصال بالمركز لأغراض التسوية والمفاوضات .
إذن الفكرة الجديدة التي دشنتها المرجعيات الثانوية تتمثل بمزدوجة المؤتلف / المختلف ، وهي لا شك فكرة انتهازية تكشف حقيقة أن هذه المرجعيات هي آخر بالعرض ، بل أكثر من ذلك تكشف عن طموح هذه المرجعيات لممارسة دور المركز أكثر من أي شئ آخر .
سأختار في هذه العجالة نموذج من خطابات مرجعية محمود الصرخي لأؤشر من خلالها على هذه الإزدواجية التي تحكم سلوك المرجعيات الثانوية .
كثيراً ما تصدر عن الصرخي نداءات يوجه بها أتباعه الى التنديد بالحكومة العراقية ( وهي مشروع مؤسسة المرجعية ) والإحتلال ، وعلى الرغم من أن كلماته في هذا الشأن تلبس جلباب العمومية حتى لا تكاد تعني شيئاً محدداً - وهو تضليل يقصده الصرخي بغية التملص من التبعات الأخلاقية المترتبة على مساندة أو مغازلة الدولة الطاغوتية - أو تركز على بعض الأمور المطلبية من قبيل الغلاء والأزمة الإقتصادية ، وتوفير الأمن ، الأمر الذي يعني في المحصلة الأخيرة ، أنه يحاول التخفيف ما أمكنه من وطأة كلماته على الدولة ، بل إنه في الحقيقة يُشعرها ويُشعر المؤسسة من ورائها بأنه يشترك معها في مشروعها السياسي المنحرف وأن اختلافه معها هو اختلاف في الفروع لا في الأصل .
هذه الإزدواجية تغطي في الحقيقة كل نشاطات الصرخي ففي البيان الآتي ينتقد الدولة الطاغوتية انتقاداً مخففاً كالعادة ، أي يطال الفروع دون الأصل كما أسلفت ، من خلال الدعوة الى إنتخابات جديدة ( مشروع الدولة والمؤسسة مرة أخرى ) ، وكذلك من خلال استبدال الإحتلال بإحتلال آخر و وصاية أخرى ، ولكنه في عين الوقت يطالب الدولة وقوات الإحتلال بايقاف عمليات الإرهاب ، أي يطابها بالإستمرار بالوجود ، بل يمنحها الشرعية في الحقيقة . إليكم البيان :-
(( إحياء لذكرى استشهاد السيد محمد الصدر(الثاني)(قدس سره) واستثماراً لتضحيته ودمائه الزكية من اجل خير وصلاح العراق وشعبه المظلوم , وتحقيقاً لأهدافه النبيلة السامية , فأننا نقيم في عموم المدن العراقية مسيرة جماهيرية نطالب فيها :-
1) إجراء انتخابات فورية جماهيرية عامة نزيهة بإشراف جهة محايدة .
2) انسحاب قوات الاحتلال الأميركية وحليفاتها فوراً وحلول قوات بديلة بإشراف الجامعة العربية أو منظمة الدول الإسلامية أو منظمة الأمم المتحدة.
3) إيقاف عمليات الإرهاب التي تستهدف أرواح وممتلكات الشعب العراقي .
4) على قوات الاحتلال في كل حال ومكان وزمان, إيقاف عمليات القمع والاعتقال والتشريد والتطريد لأبناء الشعب الأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ والرجال , وعليها توفير الأمن والأمان ووسائل الحياة والمعيشة الضرورية في كافة المدن العراقية )) . 2\ذي القعدة\ 1424.
لعلكم شعرتم بأن الصرخي حتى في البيان الواحد يناقض نفسه ، فهو في النقطة الثانية من بيانه يطالب بانسحاب قوات الإحتلال فوراً – على حد تعبيره – ولكنه لا يلبث أن يطالب ببقاء هذه القوات في النقطة الرابعة بحجة توفير الأمن والأمان ووسائل العيش الضرورية ، وبالتأكيد فإن توفير هذه الأمور يتطلب بقاء هذه القوات .
وليت شعري هل الصرخي غافل مغفل أم يتغافل عن حقيقة إن هذه القوات تبرر وجودها البغيض بالذريعة نفسها ، وما أجمل هذه الهدية التي يقدمها لها الصرخي إذن !
وإذا كان الصرخي في البيان السابق ديمقراطياً حتى العظم ، فإنه سرعان ما يتنصل من ديمقراطيته ، ويثبت أن حقيقته هي التناقض والنفاق ، و الانتهازية ، والتصيد في المياه العكرة لكل ما عساه يصب في مصلحته الشخصية ، فالديمقراطية تُستبدل في البيان الآتي بالدكتاتورية والحكم بل الإنقلاب العسكري !! والمالكي والزوبعي والطالباني الذين يطالب بنهايتهم من خلال الإنتخابات الجديدة في البيان السابق يأتي الآن ويقول لا بأس بهم !! ولا أدري والله كيف تكون حكومات الإنقلابات العسكرية والديكتاتوريات التي جربها الشعب العراقي وذاق منها الأمرّين حكومات صالحة تصب في مصلحة العراقيين ؟! والعجيب أن الصرخي يحاول هنا توظيف حديث أمير المؤمنين توجيهاً ينحرف به عن وجهته الحقيقية ، فهو يسعى من خلاله الى تبرير قبوله غير المشروع بالحكومات الطاغوتية ، في حين أن الحديث لم يكن في صدد التشريع لمثل هذه الحكومات ، وإنما غايته الإشارة الى حقيقة تكوينية ( لا تشريعية ) هي ضرورة وجود حكومة تنظم حياة الناس . ومن المعلوم إن ضرورة وجود حكومة لا تعني القبول بكل حكومة بل لابد من الإصرار على الحكومة الشرعية التي نصبها الله تعالى كما يفترض بالصرخي أن يعلم بوصفه رجل دين . وإذا كان الصرخي يحاول الالتفاف على فتقه الذي لا يُرقع من خلال التذكير بالمفاسد الحاصلة على أرض الواقع والإشارة الى ضرورة دفعها فإنه قد أخطأ الطريق ، إذ لا تُدفع هذه المفاسد بالطريقة التي يقترحها ، اسمعوا حديث الصرخي :-
(( أشرنا في مناسبات عديدة أنه ربما يكون حكم الفرد (الدكتاتورية) أهون الشرّين بل أهون الشرور للمجتمع ، ومن المؤسف المبكي أن الحال المأساوي الدموي الذي يمرّ به العراق وشعبه المغلوب على أمره لا يناسبه في هذه الظروف وهذه المرحلة إلا ما يسمى بالحكم الفردي (الدكتاتوري) ونتمنى ونرجو بل نسأل الله تعالى ونتوسل إليه أن يكون الشخص الحاكم من الوطنيين المخلصين العادلين المنصفين ، نقول ذلك لأن المؤسسات والتكتلات التي شكلت وتأسست باسم الديمقراطية وحكم الشعب صارت معرقلة لعمل الحكومة بل أصبحت هذه المؤسسات والتكتلات ومنابرها معرقلة ومهدّمة لكل خطوة وعمل فيه خير وصلاح للأمة ، فالأنسب والأفضل بل المتعين إيقاف عمل مثل هذه المؤسسات إلى حين توفر الظروف الموضوعية المناسبة الصحيحة الصالحة ، وعليه فلا يوجد اعتراض على ما يسمى بحكومة إنقاذ وطني أو حكومة انتقالية أو انقلاب عسكري ما دام يصب في مصلحة العراق وشعبه ويوقف أو يحجّم ويقلل من سفك الدماء وزهق الأرواح البريئة ، فالواجب إيقاف هذا النزف والزهق للدماء والأرواح بغض النظر عن المسمى ، قال أمير المؤمنين(عليه السلام) ((لابد للناس من أمير برّ أو فاجر ، يعمل في أمرته المؤمن ، ويستمتع فيها الكافر ، ويبلغ الله فيها الأجل ، ويُجمع به الفيء ، ويقاتل به العدو ، وتأمن به السبل ، ويؤخذ به للضعيف من القوي ، حتى يستريح به برّ ، ويستراح من فاجر )) نهج البلاغة/ج1/خطبة40 .
قلنا ونكرر إن المهم بل الواجب الأهم هو إيقاف نزيف الدم وزهق الأرواح ودفع ومنع كل الأسباب والعوامل والمقدمات المؤدية إلى هذه المفسدة الكبيرة والقبح الفاحش ، ولا فرق في ذلك سواء كان الحاكم سنياً أم شيعياً عربياً أم كردياً ، وسواء كان الحاكم غير معروف وغير مشترك فيما يسمى بالعملية السياسية (وهو الأفضل والأنسب) أم كان مشتركاً في العملية السياسية وتوفرت فيه الشروط الوطنية والأخلاقية والشرعية ، فمثلاً ليكن المالكي أو الزوبعي أو الطالباني أو غيرهم أحدهم بمفرده أو مع آخر أو آخرين على نحو المجلس الرئاسي أو المجلس الحاكم أو أي عنوان آخر المهم تحقيق الغرض والهدف الوطني والأخلاقي والشرعي والتاريخي )) . 6شوال/1427هـ .
وعلى أي حال يبدو واضحاً من هذا البيان أن الصرخي لا ينطلق في تعامله مع السياسة من منطلق إسلامي ، فهو بعيد كل البعد عن كل ما هو إسلامي ، فلا ينطوي بيانه ولو على إشارة بعيدة للحكومة الإسلامية ، بوصفها النموذج الإلهي والنموذج الأمثل لنظام الحكم ، بل إن إيراده لحديث أمير المؤمنين (ع) بالصورة الملتوية يشير الى حقيقة ملتوية تستبطنها نفسه تحاول الإبتعاد عن الإسلام لمصلحة الذات المنتفخة المريضة .
فالصرخي ليس فقط لا يريد الدخول في بحث عن طبيعة نظام الحكم الذي يرتضيه الإسلام أو حتى مجرد الإشارة إليه ، وإنما يسعى الى الإلتفاف عليه وتشويهه لمصلحة الواقع المنحرف الذي يتوقع ، أو قل يمني نفسه ، بإمكانية تحقيق مكسب ذاتي من خلاله .
ولعل اللغة الإنفعالية البعيدة عن التعقل التي كُتب بها البيان تشير الى هذا المنزع الذاتي ، لنتأمل المقطع الآتي من بيانه : (( أشرنا في مناسبات عديدة أنه ربما يكون حكم الفرد (الدكتاتورية) أهون الشرّين بل أهون الشرور للمجتمع ، ومن المؤسف المبكي أن الحال المأساوي الدموي الذي يمرّ به العراق وشعبه المغلوب على أمره لا يناسبه في هذه الظروف وهذه المرحلة إلا ما يسمى بالحكم الفردي (الدكتاتوري) ونتمنى ونرجو بل نسأل الله تعالى ونتوسل إليه )) .
الصرخي يرى الحكم الديكتاتوري أهون الشرور ، بل يراه الحل الأنسب لظروف هذه المرحلة ! أما لماذا ؟ فـ( لأن المؤسسات والتكتلات التي شكلت وتأسست باسم الديمقراطية وحكم الشعب صارت معرقلة لعمل الحكومة بل أصبحت هذه المؤسسات والتكتلات ومنابرها معرقلة ومهدّمة لكل خطوة وعمل فيه خير وصلاح للأمة ) ! فالديمقراطية وآلياتها و ما يُسمى مؤسسات المجتمع المدني ؛ الأحزاب والتكتلات تعرقل عمل الحكومة ، ولو سألناه كيف ذلك ؟ لا أدري بما يجيب !
فالمفترض بحسب الفكرة الديمقراطية أن تكون هذه المؤسسات عاملاً مساعداً في تمشية أمور الدولة ، كما إنها بحسب الديمقراطية قوة في مقابل قوة الحكومة لحفظ مصالح الناس من تعسف الحكومة المتوقع . وهكذا فإن وجود هذه المؤسسات والتكتلات يمثل جزء من ماهية الديمقراطية إن صح التعبير ، فهو إذن غير محدد بمرحلة دون أخرى . وإذا كان الصرخي يعتقد أن المرحلة الراهنة التي يمر بها العراق لا تناسب الديمقراطية ، أو إن الديمقراطية لا تناسبها ، بل إذا كان يعتقد حقاً أن الديمقراطية هي سبب مآسي العراق ، فإن عليه أن يُجيب إذن بأي مسوّغ دفع الناس الى جحيم الديمقراطية ؟ لنقرأ بعضاً من بياناته :
نص فتوى الصرخي الصادرة بتاريخ 2 / ذي العقدة / 1426 هـ.ق 0
قال السيد محمود الحسني : (( 0000 ويجب شرعاً وأخلاقاً وأدباً وتاريخاً على جميع المكلفين [ من الشيعة والسنة ، ومن العرب والكرد ، ومن المسلمين وغيرهم ، من النساء والرجال ] ممن وجب عليه أو أوجب على نفسه المشاركة في الانتخابات القادمة أن يختاروا وينتخبوا من يعتقد ظاهراً وباطناً صدقاً وعدلاً بحب العراق وشعب العراق والولاء له ، ويعمل جهده من أجل وحدة العراق وشعبه وحقن دماءه أو المساهمة في إيقاف أو تقليل جريان نهر بل أنهار الدماء التي تسفك على أرض الأنبياء وشعب الأوصياء ، هذا بغض النظر عن اعتقاد الشخص المرشح والمنتخب الديني والمذهبي والقومي والعرقي ونحوهما 0 والله تعالى الموفق والمسدد 0 )) الحسني 2 / ذي القعدة / 1426 0
لا حظوا ، في هذا البيان الديمقراطية ( الإنتخابات ) يترشح عنها حكومة يُتوقع منها حفظ النظام و وحدة العراق .. و .. و .. وكل ما يقع على طرف النقيض مع ما ورد في البيان السابق .
ولو تأملنا قليلاً في هذا البيان الأخير سنكون وجهاً لوجه أمام مفارقات مضحكة – مبكية في آن واحد ، فالإنتخابات واجبة (ويجب شرعاً وأخلاقاً وأدباً وتاريخاً على جميع المكلفين [ من الشيعة والسنة ، ومن العرب والكرد ، ومن المسلمين وغيرهم ، من النساء والرجال ] ممن وجب عليه أو أوجب على نفسه المشاركة في الانتخابات القادمة ) ، والمرجع الديني الأعلم ، بل ولي أمر المسلمين – وأنا هنا أناقشه حسب مدعياته – كما يزعم كاذباً لا يهمه اعتقاد الحاكم الديني والمذهبي ، فهو يرحب بالحاكم الذي تأتي به الديمقراطية يزيدياً كان أو علمانياً ، وهذا أمر غير مستغرب بالنسبة لرجل لا يهمه شئ غير نفسه ، بل إن الصرخي يقطع الطريق على كل من عسى أن يحاول الدفاع عنه فيحدد الهدف للحكومة التي يتمناها بقوله : ( أن يختاروا وينتخبوا من يعتقد ظاهراً وباطناً صدقاً وعدلاً بحب العراق وشعب العراق والولاء له ، ويعمل جهده من أجل وحدة العراق وشعبه وحقن دماءه أو المساهمة في إيقاف أو تقليل جريان نهر بل أنهار الدماء التي تسفك على أرض الأنبياء وشعب الأوصياء ) . فالهدف لا علاقة له بالدين على الإطلاق .
ولكي تزادوا عجباً من تناقضات هذا الرجل اقرؤا البيان الآتي الصادر عن الصرخي قبل أشهر قليلة من سابقه الذي يحث فيه على المشاركة في الإنتخابات فقد أصدر بياناً بتاريخ ؟ / شهر رمضان / 1425 هـ . ق بمناسبة الانتخابات الأولى في العراق بعنوان ( انتخابات ولكن ) جاء فيه : (( بسمه تعالى :
أولاً: كما بينّا في الاستفتاء السابق بعدم وجود دليل شرعي أو عقلي يدل على وجوب الانتخابات, بل يمكن أن يكون الدليل الشرعي والعقلي بل والأخلاقي والتاريخي على خلاف ذلك.... )) .
أقول سبحان الله والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه ، فقبل أشهر قليلة إذن لم يكن ثمة دليل شرعي أو عقلي يدل على وجوب الإنتخابات ، بل يمكن (كذا) أن يكون الدليل الشرعي والعقلي بل والأخلاقي والتاريخي على خلاف ذلك !!
أي تناقض هذا ؟ وهل الأمر مجرد تناقض فكري منشؤه الجهل أو التخبط ، أم إنه كما هو المرجح تعبير عن موقف سياسي متقلب ، بل انتهازي ، يحاول تصيد الفرص ، ويتكيف بحسب ميل ميزان القوى لهذا الطرف من المعادلة أو ذاك ؟
بقلم
أبو محمد الأنصاري