إعـــــــلان

Collapse
No announcement yet.

ردا ًعلى منكري إمامة المهدي محمد بن الحسن العسكري ع وطول غيبته (منقول)

Collapse
X
 
  • Filter
  • الوقت
  • Show
Clear All
new posts
  • ansari
    مشرف
    • 22-01-2011
    • 9069

    ردا ًعلى منكري إمامة المهدي محمد بن الحسن العسكري ع وطول غيبته (منقول)


    والحمد لله رب العالمين
    وصلى الله على محمد وآل محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا ً
    أخوتي ، أخواتي اعضاء المنتدى المبارك والزائرين الاكارم



    وجدت من الضروري ان يُرَدَ على منكري المهدي بأنه هو الامام محمد بن الحسن العسكري ع وانه لايعقل ان يعيش اكثر من 1000 سنة ومن مصادر السنة !.
    ولخطورة الوضع الحالي الذي تمر به الامة الاسلامية من ضعف ووهن وغربة الدين المحمدي الاصيل وتكلم الرويبضات على الفضائيات باسم النبي صلى الله عليه وآله الائمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا ًوتصدي فقهاء ووعاظ السلاطين وتصدرهم الساحة في ارض الحجاز ، وعلى خط مواز ِ منه اصطفاف مرجعية النجف على نفس المنوال بمحاربة الامام المهدي ع رافعين شعارا ً مزيفا ً ( اللهم كن لوليك الحجة ) الدعاء، على منابرهم وحسينياتهم ومساجدهم ، وهم يحاربون وصيه وابنه الذي ارسله الامام المهدي ع بنفسه الا وهو اليماني الموعود الامام المهدي الاول أحمد الحسن ع ، ولضيق الوقت ولكثرة الاحداث وسرعتها ، وجدت ان لا بأس من الاستعانة ببحوث من بعض من سبقونا واثبتوا من خلالها كون ان المهدي هو الامام محمد بن الحسن ع وهو ثاني عشر الائمة المعصومين ع ووالد المهديين الاثني عشر المعصومين واولهم اليماني الموعود الامام المهدي الاول أحمد الحسن ع ، وان كان البحث الذي سنورده موجودا على الانترنيت ويكفي وضع الرابط ليطلع عليه من يريد الحقيقة ووجه الله ، الا ان هذا المنتدى المبارك هو الداع الحقيقي والصادق الذي يدعوا ويمهد الى الامام المهدي ع الذي هو عند أهل السنه الذي يولد آخر الزمان وهو الامام المهدي أحمد الحسن ع وبين ما يسمى مهدي الشيعة الا وهو موضوع البحث الامام الثاني عشر من أئمة اهل البيت المهدي الحجة محمد بن الحسن العسكري ع .
    لان المنتدى يبين دعوة وصيه وخليفته ورسوله الى الناس كافة في هذا العالم اليماني الامام احمد الحسن ع وهو اصدق من يدع له بحق لانه ( أهدى الرايات )
    _________________________________

    مَن هو إمام المسلمين في هذا العصر ؟
    تمهيد :
    إن مسألة معرفة إمام العصر من المسائل المهمة التي تترتب عليها أعظم المصالح الدينية والدنيوية ، وتُؤدَّى بها أهم الوظائف الشرعية ، وقد وردت فيها أحاديث صحيحة مشتملة على التحذير الشديد ، وتصف من مات جاهلاً بها بأن ميتته جاهلية.
    مضافاً إلى أن علماء أهل السنة قد أكَّدوا في مصنفاتهم على أن نصب الإمام في كل عصر واجب على المسلمين كافة ، بل جعلوه من أعظم الواجبات الدينية التي لا يسع المسلمين تركها أو التهاون في المبادرة إليها.
    قال الإيجي في المواقف : نصب الإمام عندنا واجب علينا سمعاً...
    وقال : انه تواتر إجماع المسلمين في الصدر الأول بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على امتناع خلو الوقت عن إمام ، حتى قال أبو بكر في خطبته : « ألا إن محمداً قد مات ، ولا بد لهذا الدين ممن يقوم به » ، فبادر الكل إلى قبوله ، .... ولم يزل الناس على ذلك في كل عصر إلى زماننا هذا من نصب إمام متَّبع في كل عصر... (1).
    وقال الماوردي : وعقدها ـ أي الإمامة ـ لمن يقوم بها في الأمَّة واجب
    ____________
    (1) المواقف ، ص395. والإيجي عاش بين سنة 700هـ وسنة 756هـ.

    ( 213 )
    بالإجماع (1).
    وقال ابن حجر : قال النووي : أجمعوا على أنه يجب نصب خليفة ، وعلى أن وجوبه بالشرع لا بالعقل (2).
    وقال التفتازاني : نصب الإمام واجب على الخلق سمعاً عندنا وعند عامة المعتزلة (3).
    وقال ابن حزم : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص على وجوب الإمامة ، وأنه لا يحل بقاء ليلة دون بيعة (4).
    وقال : لا يحل لمسلم أن يبيت ليلتين ليس في عنقه لإمام بيعة (5).
    إلى غير ذلك مما يطول ذكره (6).
    ومع كل ذلك فإن أهل السنة بعد عصر الخلافة عندهم أطبقوا على ترك هذا الواجب ، بل تركوا الخوض في هذه المسألة وتجنبوا البحث فيها من قريب أو بعيد ، فلا نرى منهم اهتماماً بالبحث في هذا الأمر مع عظم أهميته ، حتى تركه من تعرض لشرح تلك الأحاديث وقابله بالإعراض والإهمال الشديدين (7). ولعل السبب في ذلك خشية علماء أهل السنة من سخط حكّام
    ____________
    (1) الأحكام السلطانية ، ص29.
    (2) فتح الباري 13|176.
    (3) شرح المقاصد 5|235.
    (4) الفصل في الملل والأهواء والنحل 4|169.
    (5) المحلى 8|420.
    (6) راجع إن شئت كلام ابن حزم في الفصل في الملل 4|149 ، والبغدادي في الفرق بين الفرق ، ص349.
    (7) خذ مثالاً على ذلك الإمام النووي الذي شرح صحيح مسلم ، فإنه لم يعلق بحرف واحد على حديث ( من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ) ، راجع صحيح مسلم بشرح النووي 12|240 ، مع أن النووي توفي سنة 676هـ بعد سقوط الخلافة
    =

    ( 214 )
    عصرهم إذا نفوا عنهم أهليتهم لإمامة المسلمين ، وخوفهم من العامة ،وحذرهم من تخطئة كل أهل السنة في ترك أمر مهم واجب لا ينبغي تركه.
    والأحاديث المروية في هذه المسألة كثيرة ، وإليك بعضاً منها :

    حديث من مات وليس في عنقه بيعة :
    أخرج مسلم في صحيحه ، والبيهقي في السنن ، والهيثمي في مجمع الزوائد ، والتبريزي في مشكاة المصابيح ، والألباني في السلسلة الصحيحة وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : مَن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية (1).
    وأخرج أحمد في المسند ، والهيثمي في مجمع الزوائد ، وأبو داود الطيالسي في مسنده ، وابن حبان في صحيحه ، وأبو نعيم في حليته ، والمتقي الهندي في كنز العمال وغيرهم ، عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : مَن مات بغير إمام مات ميتة جاهلية (2).
    وفي رواية أخرجها الهيثمي وابن أبي عاصم ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية (3).
    ____________
    =
    العباسية وتشتت بلاد المسلمين إلى دويلارت على كل دولة خليفة.
    (1) صحيح مسلم 3|1478 كتاب الإمارة ، باب 13 ، ح58 ، السنن الكبرى 8|156 ، مجمع الزوائد 5|218 ، مشكاة المصابيح 2|1088 ح3674 ، سلسلة الأحاديث الصحيحة 2|715 ح984.
    (2) مسند أحمد 4|96 ، مجمع الزوائد 5|218 ، مسند الطيالسي ، ص259 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 7|49 ، حلية الأولياء 3|224 ، كنز العمال 1|103 ح464 ، 6|65 ح14863.
    (3) مجمع الزوائد 5|224 ، 225 ، كتاب السنة ، ص489 ح1057 ، قال الألباني : إسناده حسن ورجاله ثقات ...

    ( 215 )
    وفي رواية أخرى : من مات وليست عليه طاعة مات ميتة جاهلية (1).

    تأملات في الحديث :
    قوله صلى الله عليه وآله وسلم : من مات : فيه إشعار إلى أن بيعة إمام المسلمين الحق ينبغي المبادرة إليها وعدم إهمالها أو التهاون فيها خشية مباغتة الموت والوقوع في الهلاك.
    قوله صلى الله : عليه وآله وسلم وليس في عنقه بيعة : أي ولم تكن بيعة ملازمة له لا تنفك عنه ، كما في قوله تعالى ( وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ). فلا يجوز نقض بيعة إمام الحق ولا النكث عنها. ولأجل الدلالة على اللزوم لم يعبِّر بـ ( من مات ولم يبايع إماماً... ).
    والبيعة : هي المعاقدة والمعاهدة على السمع والطاعة ، ولعلها مأخوذة من البيع ، فكأن من بايع الإمام قد باع نفسه للإمام ، وأعطاه طاعته وسمعه ونصرته.
    وعليه فلا تقع البيعة إلا مع الإمام الحاضر الحي ، دون الإمام الغابر الميت ، لأن الميت لا تتحقق معه المعاهدة ، واعتقاد إمامة الأئمة الماضين لا يستلزم تحقق البيعة لهم.
    وقوله : لإمام : يدل على أنه لا يجوز مبايعة أكثر من إمام واحد في عصر واحد ، وهذا مما اتفقت عليه كلمة المسلمين ودلَّت عليه الأحاديث الصحيحة عند الفريقين.
    فمما ورد من طرق أهل السنة ما أخرجه مسلم في صحيحه وغيره عن أبي سعيد الخدري أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما (2).
    ____________
    (1) مسند أحمد 3|446 ، كنز العمال 6|65 ح14861 ، كتاب السنة ، ص490 ح1058 ، المطالب العالية 2|228.
    (2) صحيح مسلم 3|1480 كتاب الإمارة ، باب 15 ح61 ، السنن الكبرى 8|144.

    ( 216 )
    وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : … وستكون خلفاء فتكثر. قالوا : فما تأمرنا ؟ قال : فوا ببيعة الأول فالأول (1).
    قال النووي : في هذا الحديث معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومعنى هذا الحديث : إذا بويع لخليفة بعد خليفة فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بها ، وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بها ، وسواء عقدوا للثاني عالمين بعقد الأول [ أم ] جاهلين ، وسواء كانا في بلدين أو بلد ، أو أحدهما في بلد الإمام المنفصل والآخر في غيره ، هذا هو الصواب الذي عليه أصحابنا وجماهير العلماء... واتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد لخليفتين في عصر واحد ، سواء اتسعت دار الإسلام أم لا (2).
    وقال البغدادي : وقالوا ـ أي أهل السنة ـ : لا تصح الإمامة إلا لواحد في جميع أرض الإسلام (3).
    ونصَّ على ذلك أيضاً ابن حزم (4) والماوردي (5) والتفتازاني (6) وغيرهم.
    وقوله : مات ميتة جاهلية : ميتة على وزن فِعْلة ، وهو اسم هيئة ، والمعنى : مات كميتة أهل الجاهلية.
    قال النووي : أي على صفة موتهم من حيث هي فوضى لا إمام لهم (7).
    أقول : لعل تشبيه موت من ترك بيعة إمام الزمان بميتة أهل الجاهلية من حيث أن ترك تلك البيعة يستلزم ترك متابعة إمام الحق ، ويؤدي إلى متابعة أئمة
    ____________
    (1) صحيح مسلم 3|1471 كتاب الإمارة ، باب 10 ح44.
    (2) صحيح مسلم بشرح النووي 12|231.
    (3) الفرق بين الفرق ، ص350.
    (4) الفصل في الملل والأهواء والنحل 4|150. المحلى 8|422.
    (5) الأحكام السلطانية ، ص37.
    (6) شرح المقاصد 5|233.
    (7) المصدر السابق 12|238.

    ( 217 )
    الجور ، وهذا مسبِّب للوقوع في الضلال ، فتكون حاله حال أهل الجاهلية الذين يموتون على ضلال.

    بعض مؤهّلات إمام المسلمين وصفاته :
    إن إمام العصر لا بد أن تتوفر فيه عدة مزايا تؤهّله لأن يكون إماماً على سائر المسلمين دون غيره ، وقد ذكر علماء أهل السنة بعضاً من تلك المزايا التي ينبغي توفرها في إمام المسلمين ، ومع أنهم اختلفوا في بعض الصفات إلا أنهم يكادون يتفقون على بعض آخر منها. فمما اشترطوه :

    1ـ أن يكون قرشياً : فلا تصح إمامة غير القرشي كائناً من كان ، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : الأئمة من قريش (1).
    قال المناوي : ذهب الجمهور إلى العمل بقضية هذا الحديث ، فشرطوا كون الإمام قرشياً (2).
    وقال : قال عياض : اشتراط كون الإمام قرشياً مذهب كافة العلماء ، وقد عدّوها من مسائل الإجماع ، ولا اعتداد بقول الخوارج وبعض المعتزلة.
    ____________
    (1) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده 3|129 ، 183 ، 4|421 ، والطيالسي في مسنده ، ص125 ، 284 ، والحاكم في مستدركه 4|501 وصححه ووافقه الذهبي ، وأخرجه السيوطي في الجامع الصغير 1|480 ، أبو نعيم في حلية الاولياء 1|171 ، 5|8 ، 7|242 ، 8|123 ، والهيثمي في مجمع الزوائد 5|192 ، والبيهقي في السنن الكبرى 3|121 ، 4|76 ، والطبراني في المعجم الصغير 1|152 ، والألباني في صحيح الجامع الصغير 1|534 ، قال أبو نعيم في الحلية 3|171 : هذا حديث مشهور ثابت من حديث أنس. وقال البيهقي في السنن 3|121 : مشهور من حديث أنس. وعده من الأحاديث المتواترة السيوطي في قطف الأزهار المتناثرة ، ص248 ، والكتاني في نظم المتناثر ، ص169 وابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل 4|152 وغيرهم ، واستقصى الألباني طرق هذا الحديث وصححها في إرواء الغليل 2|298 ـ 301 ونفى الشك في تواتر الحديث.
    (2) فيض القدير 3|189.

    ( 218 )
    وقال أيضاً : به ـ أي بهذا الحديث ـ احتج الشيخان يوم السقيفة ، فقبله الصحب وأجمعوا عليه (1).
    ونص أيضاً على اشتراط القرشية في الإمام عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق (2) ، وابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل (3) والمحلّى (4) ، والتفتازاني في شرح المقاصد (5) ، والماوردي في الأحكام السلطانية (6) والغزالي في قواعد العقائد (7) وغيرهم.

    2 ـ أن يكون عالماً مجتهداً :
    قال الإيجي : الجمهور على أن أهل الإمامة مجتهد في الأصول والفروع ، ليقوم بأمور الدين (8).
    وقال عبد القاهر البغدادي : وأوجبوا ـ أي أهل السنة ـ من العِلم له مقدار ما يصير به من أهل الاجتهاد في الأحكام الشرعية (9).
    ونص أيضاً على لزوم كون إمام المسلمين مجتهداً في الأحكام الشرعية الماوردي في الأحكام السلطانية (10) ، والتفتازاني (11) ، والباقلاني في التمهيد (12) ،
    ____________
    (1) المصدر السابق 3|190.
    (2) الفرق بين الفرق ، ص349.
    (3) الفصل في الملل والأهواء والنحل 4|152.
    (4) المحلى 8|420.
    (5) شرح المقاصد 5|243.
    (6) الأحكام السلطانية ، ص32.
    (7) قواعد العقائد ، ص230.
    (8) المواقف ، ص398.
    (9) الفرق بين الفرق ، ص349.
    (10) الأحكام السلطانية ، ص31.
    (11) شرح المقاصد 5|233.
    (12) التمهيد ، ص181 ( عن كتاب الإلهيات 2|518 ).

    ( 219 )
    وغيرهم.

    3 ـ أن يكون عادلاً غير فاسق :
    قال البغدادي بعد أن ذكر شرط العدالة في الإمام : وأوجبوا ـ أي أهل السنة ـ من عدالته أن يكون ممن يجوز حكم الحاكم بشهادته ، وذلك بأن يكون عدلاً في دينه ، مُصلِحاً لماله وحاله ، غير مرتكب لكبيرة ولا مُصِرّ على صغيرة ، ولا تارك للمروءة في جل أسبابه (1).
    وقال الإيجي : يجب أن يكون عدلاً لئلا يجور. وذكر أنه شرط بالإجماع (2).
    ونص على اشتراط العدالة في إمام المسلمين الماوردي (3) في الأحكام السلطانية ، والغزالي في قواعد العقائد (4) ، والتفتازاني في شرح المقاصد (5) ، وغيرهم.
    إلى غيرها من الصفات التي ذكروها ، وفيما ذكرناه كفاية.

    حيرة أهل السنة في هذا العصر :
    عندما نلقي نظرة على واقع أهل السنة في هذا العصر نجد أنهم لم يبايعوا إماماً واحداً لهم مع وجوبه عليهم ، بل مع كونه من أعظم الواجبات كما مرَّ مفصلاً.
    فلم يبايعوا واحداً من حكام المسلمين المعاصرين ولا غيرهم إماماً لهم. إما لأن الإمام يجب أن يكون قرشيًّا ، وجُل حكَّام المسلمين اليوم ليسوا من قريش ، والقرشي منهم لم يقم دليل على إمامته العامة على كل المسلمين ، لا
    ____________
    (1) الفرق بين الفرق ، ص349.
    (2) المواقف ، ص389.
    (3) الأحكام السلطانية ، ص31.
    (4) قواعد العقائد ، ص230.
    (5) شرح المقاصد 5|233.

    ( 220 )
    عند أهل السنة ولا عند غيرهم ، وإما لعدم توفّر الصفات الأخرى فيه.

    محاولة لدفع الإشكال وردّها :
    قد يقال : إن أهل السنة في بعض البلاد الإسلامية بايعوا حاكمهم بيعة شرعية صحيحة ، وبذلك يكونون قد أدَّوا ما فرضه الله عليهم من مبايعة إمام لهم في هذا الزمان.

    والجواب :
    1 ـ على فرض حصول بيعة ( شرعية ) لحاكم من حُكّام المسلمين في بلد ما ، فإن باقي أهل السنة في كل البلاد الأخرى لم يبايعوا ذلك الحاكم ، فإما أن تكون بيعة المبايِعين صحيحة فيجب على غيرهم متابعتهم فيها ، وحيث لم يفعلوا فقد تركوا أهم الواجبات عليهم ، وإما أن تكون تلك البيعة باطلة فلا اعتبار بها ، فوجودها كعدمها.
    2 ـ أن أولئك المبايعين إنما بايعوه على السمع والطاعة وعلى كونه حاكماً على بلادهم ، لا على كونه خليفة أو إماماً لكل المسلمين ، ولذلك لم نرَ حاكماً معاصراً ادَّعى الخلافة أو الإمامة على كل المسلمين ، والذي يتأدَّى به الفرض هو البيعة على النحو الثاني لا الأول.
    3 ـ أن الخليفة الحق لا تثبت خلافته عندهم إلا بالنص من الله ورسوله ، أو بنصّ إمام الحق الذي قبله ، أو بالشورى من المسلمين كافة ، أو بالقهر والغلبة على سائر بلاد الإسلام ، وشيء من ذلك كله لم يتم لحاكم معاصر كما هو واضح.
    وتثبت الخلافة أيضاً ببيعة أهل الحل والعقد ، وعليه فإن كان أولئك المبايعون هم أهل الحل والعقد (1) فبيعتهم صحيحة ، وإلا فلا ، ولا تُعْرَف فئة في أهل السنة اليوم موصوفة بهذه الصفة ، فحينئذ لا تصح بيعة هؤلاء ، ولا تكون
    ____________
    (1) أهل الحل والعقد هم أصحاب الرأي والدين والمشورة في المسلمين الذي يلزم غيرهم متابعتهم عند أهل السنة ، مثل الصحابة في المدينة بعد زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

    ( 221 )
    مُلزِمة لغيرهم ، وتكون مشمولة لقول عمر : فمَن بايع رجلاً على غير مشورة من المسلمين فلا يُتابَع هو ولا الذي بايعه تغِرَّة أن يُقتَلا (1).
    4 ـ أن مبايعتهم لذلك الحاكم معارَضة بمبايعة غيرهم لحاكم آخر في بلاد أخرى من بلاد المسلمين ، ولا يصح بيعة خليفتين في عصر واحد ، ومع تحقق ذلك فإحدى البيعتين باطلة قطعاً.
    ثم إن البيعة لا تصح عندهم إلا إذا كان الحاكم قرشياً عادلاً مجتهداً كما مرّ.
    والحاصل : أن كل أهل السنة لم يبايعوا إماماً واحداً لهم من الحُكّام المعاصرين ولا من غيرهم ، وبذلك يكونون قد تركوا واجباً من أعظم الواجبات الشرعية ، وتخلفوا عن وظيفة من أهم الوظائف الدينية.

    محاولة أخرى وردّها :
    وقد يقال أيضاً : إن كل واحد من أهل السنة اتَّبع إماماً من أئمة المسلمين ، ومن الواضح المعلوم أن أهل السنة منهم من يتّبع أبا حنيفة النعمان ، ومنهم من يتَّبع مالك بن أنس ، ومنهم من يتبع محمد بن إدريس الشافعي ، ومنهم من يتّبع أحمد بن حنبل ، فكل واحد منهم يموت وفي عنقه بيعة لإمام من هؤلاء الأئمة ، فلا إشكال عليهم حينئذ.

    والجواب :
    1 ـ أن محل الكلام هو مبايعة الإمام الذي يتولَّى أمور المسلمين ويكون حاكماً له سلطة زمنية على الناس ، وهذا هو الذي أوجبه علماء أهل السنة فيما تقدم من عباراتهم ، ودلّت عليه الأحاديث السابقة ، وليس محل البحث هو علماء الدين الذين يعمل الناس بفتاواهم ، فإن هؤلاء لا تجب مبايعتهم بالاتفاق ، بل يجب سؤالهم لمعرفة الأحكام الشرعية لا غير ، كما قال جل شأنه
    ____________
    (1) صحيح البخاري 9|100 كتاب الأحكام ، باب الاستخلاف. وهو الحديث الذي تقدم تخريجه في حديثنا عن بيعة أبي بكر وأنها كانت فلتة في الفصل الثاني.









    ( 222 )
    ( فاسألوا أهل الذِّكْر إن كنتم لا تعلمون ) (1).








    2 ـ لم يُفْتِ أحد من أئمة المذاهب الأربعة بوجوب أخذ البيعة له أو لغيره من فقهاء الأمصار ، ولم ينقل أحد من أعلام أهل السنة أن البيعة أُخِذَت لهم ، لا في عصورهم ولا في العصور المتأخرة عنهم ، ولو كانت البيعة لهم واجبة لبيَّنوا ذلك للناس وحثّوهم عليها.
    3 ـ أنا قلنا فيما مرَّ أن البيعة هي المعاهدة ، وهي لا تتحقق إلا مع الإمام الحي الحاضر ، وعليه فلا يمكن مبايعة واحد من الأئمة الماضين ، لأنها مفاعلة بين طرفين ، والميت لا يعلم ببيعة الحي له ولا تقع منه معاهدة معه على شيء ، وهو واضح لا يحتاج إلى زيادة تفصيل.

    محاولة ثالثة وردّها :
    فإن أجابوا عن هذه المسألة بأن إمام المسلمين واحد من العلماء المعاصرين من أهل السنة.

    فالجواب :
    1 ـ ما قلناه فيما تقدّم يأتي هنا أيضاً ، فإن محل الكلام في الإمام الذي يتولَّى أمور المسلمين ويكون حاكماً عليهم ، وليس الكلام في أئمة العلم ، فإن أئمة العلم لا تجب بيعتهم عند أهل السنة.
    2 ـ قلنا فيما تقدم أنه يشترط في الإمام أن يكون مجتهداً ، وحيث إن أهل السنة قد أغلقوا باب الاجتهاد ، وحصروا التقليد في أئمة المذاهب الأربعة ، فلا يوجد في علماء أهل السنة في هذا العصر إلا المقلِّدة ، ومن يدَّعي الاجتهاد منهم لا يوافقونه على اجتهاده ولا يسلِّمون له به ، فحينئذ لا يصلح واحد منهم لإمامة المسلمين.
    3 ـ لو سلَّمنا أن واحداً من العلماء المعاصرين فيه الأهلية للإمامة عندهم ،
    ____________
    (1) سورة الأنبياء ، الآية 7.

    ( 223 )
    إلا أنه لا يكون إماماً بمجرد كونه أهلاً للإمامة ، وذلك لأن علماء أهل السنة أنفسهم اعتبروا أيضاً في إمام المسلمين أن يبايعه أهل الحل والعقد ، أو يكون مبسوط اليد على بلاد المسلمين متسلِّطاً عليها ، ولأجل ذلك عدّوا معاوية مثلاً من الخلفاء الاثني عشر الذين بشَّر بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما مرَّ مفصّلا ، ولم يعدّوا منهم مَن هو خير منه من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار المعاصرين له الذين لم تكن لهم إمرة ، كما لم يعدُّوا منهم غيرهم ممن وصفوهم بأنهم من المبشَّرين بالجنة ، كسعد بن أبي وقاص مثلاً.
    بل لم يعدوا من الخلفاء الاثني عشر علماء الصحابة كابن عباس وابن مسعود وغيرهما ، للسبب الذي ذكرناه.


    محاولة رابعة وردّها :
    فإن قالوا : إنَّا نسلّم أن أهل السنة تركوا القيام بهذا الفرض فلم يبايعوا إماماً في هذا العصر ولا في العصور المتقدمة التي تلت عصر الخلافة ، لكن لا تلزم المعصية والضلالة والموت ميتة جاهلية ، وذلك إنما يلزم لو تركوه عن قدرة واختيار لا عن عجز واضطرار (1).

    فالجواب :
    1 ـ أنَّا لا نسلّم أن أهل السنة عاجزون عن بيعة إمام لهم في هذا العصر ، لأن البيعة هي نوع من إظهار الطاعة للحاكم ، وهذا مقدور عليه ، ويمكن لعلماء أهل السنة أن يرشدوا العوام في جميع البلاد إلى مبايعة من يرونه الأصلح للإمامة من حُكام المسلمين أو من غيرهم.
    وخوفهم من سخط حُكَّام بلادهم لا يسوّغ لهم ترك بيان فريضة من أهم الفرائض ووظيفة من أعظم الوظائف ، لأن أهل السنة لا يرون جواز التقية من الحاكم المسلم ، ولهذا عدّوا من فضائل الإمام مالك بن أنس والإمام أحمد بن حنبل وغيرهما الجهر ببيان المعتقد مع ما كان فيه من سخط الخلفاء والوقوع في
    ____________
    (1) هذا الجواب للتفتازاني في شرح المقاصد 5|239.









    ( 224 )
    المحنة.








    هذا مع أن هناك منابر دولية يُتمكَّن بها من بيان كل عقيدة وإيضاح كل وظيفة بلا أي محذور ولا خوف ولا ضرر ، وهذا أمر مقدور للكل أو للأغلب ، مع أنَّا لا نرى أحداً من أهل السنة قام به.
    2 ـ مع الإغماض عن كل ذلك وتسليم أن أهل السنة عاجزون عن مبايعة إمام لهم ، فهذا يرفع الإثم والعقاب عنهم ، لأن الله جل شأنه لا يكلف الناس بما لا يطيقون ، أما أن ميتتهم لا تكون بسبب الاضطرار جاهلية فهذا لا نسلّم به ، فإن أهل الفَتْرة ـ الذي عاشوا في الجاهلية وهم لا يعلمون بدين سماوي ، وكانوا مستضعفين في الأرض ، ولا يفقهون من أمرهم إلا ما يتعلق بمعاشهم ـ فإن هؤلاء لا يُعذَّبون ، عملاً بقوله جل شأنه ( وما كنا معذِّبين حتى نبعث رسولاً ) ، مع أنهم لا شك في كونهم ضُلاّلاً ، لأن كل من لم يتّبع الحق ـ وإن كان معذوراً ـ فهو ضال.
    وما نحن فيه كذلك ، فإن حديث مسلم نص على أن كل من لم تكن في عنقه بيعة لإمام فميتته جاهلية ، وبإطلاقه يشمل من كان معذوراً لجهل أو اضطرار أو عجز أو غير ذلك.



    * * * * *
    وعلى ضوء ما تقدّم نقول : إن أهل السنة في جميع البلاد الإسلامية إما أن يكون فيهم من هو أهل للإمامة ، ومتَّصف بالصفات التي ذكروها ، فحينئذ يجب عليهم جميعاً أن يبايعوه إماماً لهم.
    وإما أن لا يكون فيهم مَن يتَّصف بالصفات المزبوة ، فالواجب عليهم حينئذ بيعة رجل منهم يكون إماماً على جميع المسلمين ، ولا يجوز ترك المسلمين من دون إمام بَرّ أو فاجر.
    هذا ما نصَّ عليه علماؤهم في مصنفاتهم.
    وأهل السنة في جميع البلدان لم يبايعوا إماماً لهم ، فهم بأجمعهم أو



    ( 225 )
    أكثرهم مخالفون لفتاوى علمائهم التي دلَّت على أنه يجب على المسلمين في كل عصر أن يبايعوا مَن يصلح منهم للإمامة ، ومعرضون عن الأحاديث الصحيحة ، غير عاملين بمضمونها ، وبذلك تكون ميتتهم جاهلية بنص الأحاديث السابقة.


    * * * * *
    وأما الشيعة الإمامية فقد ذهبوا إلى أن إمام هذا العصر هو المهدي المنتظر الإمام محمد بن الحسن العسكري عليهما السلام. فهو الإمام الحق على مسلك الشيعة وعلى مسلك أهل السنة أيضاً.
    أما على مسلك الشيعة فتدل على ذلك أدلة كثيرة ، نكتفي ببعضها :

    الدليل الأول : أن إمام المسلمين يجب أن يكون معصوماً.
    ويدل على ذلك أمور :
    1 ـ أن غير المعصوم لا يوثق بصحة قوله ، ويُشَك في نفاذ أمره وحكمه ، لاحتمال خطئه ونسيانه وغفلته وجهله وكذبه ، فلا يتوجَّه الأمر بطاعته مطلقاً في قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) (1) ، فإن الله سبحانه ساوى بين طاعته جل وعلا وطاعة أولي الأمر ـ وهم الأئمة ـ ، وذلك لانتفاء الخطأ في الكل.
    2 ـ أن غير المعصوم ظالم لنفسه ، لوقوع المعاصي منه ، فكل من ارتكب معصية فقد ظلم نفسه على أقل تقدير ، فلا يصلح حينئذ للإمامة ، لقوله تعالى ( قال إني جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين ) (2). فذِكْر الظالمين بصيغة العموم يشمل مَن ظلم نفسه ومَن ظلم غيره ، ومراده بالعهد في الآية هو الإمامة بدليل الكلام المتقدم فيها.
    ____________
    (1) سورة النساء ، الآية 59.
    (2) سورة البقرة ، الآية 124.

    ( 226 )
    3 ـ أن الإمامة العظمى التي يتوقف عليها بقاء الدين واستقامة أمور المسلمين لا يصح أن تُوكَل إلى إمام يخطئ ويصيب ، لأن ذلك يترتب عليه انمحاق الدين وتبدّل الأحكام مع توالي الأئمة وتطاول الأزمنة ، ولهذا عصم الله سبحانه أنبياءه ورسله من كل ذلك ، لأنهم القائمون بتبليغ الشرائع والأحكام ، حياطة للدين ، وحفظاً لأحكام شريعة سيد المرسلين.
    إذا اتّضح ذلك كله نقول : إن إمامة العصر متعيّنة في الإمام المهدي عليه السلام ، وذلك لأن المهدي عليه السلام معصوم بنص النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، إذ قال : « يملأها قسطاً وعدلاً بعدما ملئت ظلماً وجوراً » (1) ، وذلك لا يتم إلا بعصمته وتمام معرفته بأحكام الدين.
    قال البرزنجي : وأما عصمة المهدي ففي حكمه (2).
    ثم قال : لا يحكم المهدي إلا بما يلقي إليه الملَك من عند الله الذي بعثه إليه يسدِّده ، وذلك هو الشرع الحنيفي المحمدي ، الذي لو كان محمد صلى الله عليه وسلم حياً ورُفعت إليه تلك النازلة لم يحكم فيها إلا بحكم هذا الإمام... ولذا قال صلى الله عليه وسلم في صفته : « يقفو أثري لا يخطئ » فعرفنا أنه متَّبِع لا مشرِّع وأنه معصوم ، ولا معنى للمعصوم في الحكم إلا أنه معصوم من الخطأ ، فإن حكم الرسول لا يُنسب إلى الخطأ ، فإنه لا ينطق عن الهوى ، إن هو إلا وحي يوحى (3).
    وعليه ، فإن قلنا بعصمة الإمام المهدي عليه السلام ووجوده في هذا العصر تعيَّنت إمامته ، لأن الأمة أجمعت على أن غير المهدي في هذا الزمان ليس
    ____________
    (1) أخرجه أبو داود في سننه 4|106 ، 107 ح4282 ، 4283 ، 4285. وصححها الألباني في صحيح سنن ابي داود 3|807 ، 808 ح3601 ، 3602 ، 3604. مشكاة المصابيح 3|1501 ح5452 ، 5454. الجامع الصغير 2|438 ح7489 ، 7490 ورمز له بالصحة. صحيح الجامع الصغير 2|938 ح5304 ، 5305. مسند أحمد بن حنبل 3|27 ، 28 ، 36 ، 37 ، 52 ، 70.
    (2) الإشاعة لأشراط الساعة ، ص108.
    (3) المصدر السابق ، ص110.

    ( 227 )
    بمعصوم ، وإلا خلا الزمان ممن يصلح للإمامة ، وهذا باطل بالاتفاق.

    الدليل الثاني : أن إمام المسلمين يجب أن يكون منصوصاً عليه :
    ويدل على ذلك :
    1 ـ أنه قد ثبت اشتراط العصمة في الإمام ، والعصمة أمر نفساني لا يعلمه الناس ، فلا بد من نص العالم بخفايا النفوس وخبايا القلوب جل وعلا.
    2 ـ أن ترك التنصيص على الإمام يفتح باب الخلاف ويفضي إلى النزاع ، كما وقع في سقيفة بني ساعدة ، واستمر منها الخلاف في الخلافة إلى يومنا هذا ، مع أن الله أمر بالأُلفة ونبذ الفرقة ، حيث قال ( واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ) (1) وقال : ( ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ) (2) ، فلا يصح حينئذ بحال أن يفتح الله للمسلمين باباً واسعاً للفرقة والنزاع ، فيوكل اختيار الخليفة إليهم يتنازعون فيه.
    3 ـ أن غير النص ـ وهو الشورى ـ في أكثر الأحوال لا يفضي إلى تنصيب الأفضل ، لأن اختيار الخليفة كثيراً ما يكون بداعي المصالح الشخصية والمنافع الفردية ، أو بباعث الميول النفسية واتباع العصبية.
    والناس قد ينصرفون عن أفضل رجل في الأمة إذا كان حازماً في الحق ، أو قليل المال والأعوان والعشيرة.
    هذا إذا عرف الناس من هو الأفضل ، وربما لا يميِّزونه ولا يشخِّصونه ، ولا سيما إذا كان بعيداً عن دائرة الضوء وأماكن الأحداث.
    وعليه فلا يصح أن يوكل الله سبحانه أمر الإمامة العظمى إلى الناس الذين وصف أكثرهم في كتابه العزيز بأوصاف سيّئة ، ونعتهم بنعوت قبيحة ، فقال ( وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ) (3) ، ( وما أكثر
    ____________
    (1) سورة آل عمران ، الآية 103.
    (2) سورة الأنفال ، الآية 46.
    (3) سورة الأنعام ، الآية 116.

    ( 228 )
    الناس ولو حرصت بمؤمنين ) (1) ، ( ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) (2) ، ( وأكثرهم للحق كارهون ) (3).
    إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة.
    فلا مناص حينئذ من النص على الإمام ، لأنه سبحانه هو العالم بمصالح خلقه وبأولاهم بالإمامة وأجدرهم بالخلافة.
    4 ـ أن الإمامة خلافة لله ورسوله ، والإمام خليفة لهما ، ولا تكون الخلافة عنهما إلا بقولهما.
    5 ـ أن آيات القرآن العزيز قد أوضحت بأجلى بيان أن جعل النبي والإمام والوزير والخليفة موكول إلى الله ، ولم نرَ في كتاب الله العزيز آية أشارت إلى أن شيئاً من ذلك موكول إلى الناس.
    أما جعل الأنبياء فيدل عليه قوله جل وعلا ( اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء ) (4) ، ( ووهبنا له إسحاق ويعقوب وكلاَّ جعلنا نبيًّا ) (5) ، ( ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب ) (6) ، ( الله أعلم حيث يجعل رسالته ) (7) ، ( إنا رادّوه إليك وجاعلوه من المرسلين ) (8).
    وأما جعل الخليفة والإمام والوزير فيدل عليه قوله تعالى ( يا داود إنَّا
    ____________
    (1) سورة يوسف ، الآية 103.
    (2) سورة الأعراف ، الآية 187.
    (3) سورة المؤمنون ، الآية 70.
    (4) سورة المائدة ، الآية 20.
    (5) سورة مريم ، الآية 49.
    (6) سورة الحديد ، الآية 26.
    (7) سورة الأنعام ، الآية 124.
    (8) سورة القصص ، الآية 7.

    ( 229 )
    جعلناك خليفة في الأرض ) (1) ، ( وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ) (2). وقوله سبحانه ( وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ) (3) ، ( قال إني جاعلك للناس إماماً قال ومن ذرّيتي قال لا ينال عهدي الظالمين ) (4) ، ( واجعلنا للمتقين إماماً ) (5) ،( وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لمَّا صبروا ) (6). وقوله جل من قائل ( واجعل لي وزيراً من أهلي * هارون أخي ) (7).
    هذه هي سنة الله جل وعلا الجارية في خلقه والثابتة في دينه ( سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ) (8).
    فإذا اتّضح ذلك نقول : إن الإمام المهدي عليه السلام إما أن يكون هو ذلك الإمام المنصوص عليه في هذا الزمان ، فيثبت المطلوب. وأما إذا لم نقل بوجوده فضلاً عن النص عليه فقد خلا الزمان ممن يصلح للإمامة ، لأن غير الإمام المهدي عليه السلام قد أجمعت الأمة على أنه غير منصوص عليه ، وخلو الزمان من متأهِّل للإمامة باطل بإجماع المسلمين.


    * * * * *



    الدليل الثالث : حديث الثقلين الذي تقدَّم الكلام فيه مفصلاً ، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : إني تركتُ فيكم ما إن أخذتم به لن تضلّوا بعدي : الثقلين ،
    ____________
    (1) سورة ص ، الآية 26.
    (2) سورة البقرة ، الآية 30.
    (3) سورة الأنبياء ، الآية 73.
    (4) سورة البقرة ، الآية 124.
    (5) سورة الفرقان ، الآية 74.
    (6) سورة السجدة ، الآية 24.
    (7) سورة طه ، الآيتان 29 ـ 30.
    (8) سورة الفتح ، الآية 23.

    ( 230 )
    أحدهما أكبر من الآخر ، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض ، وعترتي أهل بيتي ، ألا وإنهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض.
    وهو يدل على لزوم التمسك بإمام صالح للإمامة من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، لا يفترق عن كتاب الله في قوله وفعله ، ويفهم معاني الكتاب الظاهرة والباطنة ، ويعرف الناسخ والمنسوخ ، والمحكم والمتشابه ، والخاص والعام ، والمطلق والمقيد ، والمجمل والمبيَّن ، وهو مع كل ذلك يعمل بما فيه في جميع شؤونه وكافة أحواله ، لا يحيد عنه ولا يميل إلى سواه ، كما مرَّ ذلك مفصّلاً.
    وعليه ، فلا بد أن يكون الإمام المهدي عليه السلام موجوداً في هذا العصر ، وهو المتعين للإمامة ، لأنه أهل للتمسك به ، وغيره قد أجمعت الأمة على أنه يفترق عن القرآن قولاً وعملاً ، لعدم عصمته ، وإلا فلا يوجد من يصلح للإمامة من أهل البيت النبوي وغيرهم في هذا الزمان وهو باطل بالاتفاق.


    * * * * *
    هذا كله على مسلك الشيعة الإمامية ، وأما على مسلك أهل السنة ، فأيضاً يكون إمام العصر هو الإمام المهدي محمد بن الحسن العسكري عليه السلام ، وتقريب ذلك يتم بعدة وجوه :

    1 ـ أنه من قريش لكونه من ذرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وعادل لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : يملؤها قسطاً وعدلاً ، وهو أعلم من سائر المجتهدين ، لأنه يحكم في كل واقعة بحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وغيره ليس كذلك كما مرَّ.
    فإذا سلَّم الخصم بأنه عليه السلام هو إمام العصر فقد ثبت المطلوب ، وإلا فقد خلا الزمان من صالح للإمامة ، لأن أهل السنة وغيرهم ليس فيهم صالح للإمامة قائم بها ، والشيعة لا يرون أحداً صالحاً للإمامة غير الإمام المهدي عليه السلام ، وخلو الزمان من صالح للإمامة باطل كما تقدم.

    2 ـ لو لم يكن الإمام المهدي عليه السلام هو إمام هذا العصر لكان جميع



    ( 231 )
    المسلمين آثمين بتركهم هذا الفرض ، فتكون الأمَّة المرحومة قد اجتمعت على خطأ وضلال ، وهذا باطل ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : لا تجتمع أمتي على ضلالة أو خطأ (1).


    شبهة وجوابها :
    فإن قال قائل : إن الإمام المهدي ليس بمولود ولا موجود ، وإنما سيولد في آخر الزمان ، وليس هو محمد بن الحسن العسكري كما تزعم الشيعة.

    والجواب :
    1 ـ أن جمعاً من علماء أهل السنة قد اعترفوا بأن المهدي الموعود هو محمدبن الحسن العسكري عليه السلام ، وأنه باقٍ إلى الآن. ومع أن هذا المعتقد مخالف لما عليه أكثر علماء أهل السنة إلا أن هؤلاء رأوه مذهباً حقاً يعتنقونه ويذبّون عنه ، فذكروه في مصنفاتهم التي صحت نسبتها إليهم.
    ومن هؤلاء المذكورين :
    1 ـ محمد بن طلحة الشافعي (2) ( 582 ـ 652 هـ ) : ذكر ذلك في كتابه ( مطالب السَّؤول ) في الباب الثاني عشر.
    ____________
    (1) أخرجه الترمذي في سننه 4|4660 ح2167 بلفظ : إن الله لا يجمع أمتي ... على ضلالة. وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 1|378 ، واخرجه ابن ماجة في السنن 2|1303 ح3950 ، وابن أبي عاصم في كتاب السنة بالفاظ مختلفة تؤدي هذا المعنى ، حسن الألباني بعضها واستجود بعضها الآخر. وصحح الألباني الحديث بلفظ : ( لا تجتمع أمتي على ضلالة ) في تخريج مشكاة المصابيح 1|61 ، وضعيف سنن ابن ماجة ، ص318 ، وكتاب السنة 1|41 ، وأورده السخاوي في المقاصد الحسنة ص460 وقال : وبالجملة فهو حديث مشهور المتن ، ذو اسانيد كثيرة وشواهد متعددة. وهي عين عبارة العجلوني في كشف الخفا 2|350. وعده الكتاني في نظم المتناثر ، ص172 من الأحاديث المتواترة.
    (2) راجع ترجمته في كتاب العبر في خبر من غبر للذهبي 3|296 ، وطبقات الشافعية للسبكي 8|63 ، شذرات الذهب 5|259 ، البداية والنهاية 13|198.

    ( 232 )
    2 ـ محمد بن يوسف بن محمد الكنجي الشافعي (1) ( ت 658هـ ) : ذكر ذلك في كتابه ( البيان في أخبار صاحب الزمان ) في الباب الأخير منه ، في الدلالة على جواز بقاء المهدي عليه السلام منذ غيبته.
    3 ـ علي بن محمد المشهور بابن الصباغ المالكي (2) ( 784 ـ 855هـ ) : ذكر ذلك في كتابه ( الفصول المهمة ) في الفصل الثاني عشر منه (3).
    4 ـ سبط ابن الجوزي (4) ( 581 ـ 654 هـ ) : ذكر ذلك في كتابه ( تذكرة الخواص ) في الفصل المعقود للإمام المهدي عليه السلام (5) .
    5 ـ عبد الوهاب الشعراني (6) ( 898 ـ 973هـ ) : ذكر ذلك في الباب الخامس والستين من الجزء الثاني من كتابه ( اليواقيت والجواهر في عقائد الأكابر ) ، وسنذكر قريباً عبارته بنصّها (7).
    6 ـ محي الدين بن عربي (8) ( 560 ـ 638هـ ) : ذكر ذلك في الباب السادس
    ____________
    (1) راجع ترجمته في كتاب الوافي بالوفيات 5|254 ، ومعجم المؤلفين 12|134 ، الأعلام 7|150.
    (2) راجع ترجمته في الأعلام للزركلي 5|8 ، معجم المؤلفين 7|178.
    (3) الفصول المهمة ، ص286 ، 287.
    (4) ترجم له في شذرات الذهب 5|266 ، الاعلام 8|246 ، ميزان الاعتدال 4|471 ، وفيات الأعيان 3|142 ، البداية والنهاية 13|206.
    (5) تذكرة الخواص ، ص325.
    (6) ترجم له في شذرات الذهب 8|372 ، الأعلام 4|180 ، معجم المؤلفين 6|218 ، جامع كرامات الأولياء 2|134.
    (7) عن إسعاف الراغبين ، ص154.
    (8) ترجم له في ميزان الاعتدال 3|659 ، الوافي بالوفيات 4|173 ، فوات الوفيات 3|435 ، لسان الميزان 5|311 ، شذرات الذهب 5|190 ، جامع كرامات الاولياء 1|118 ، دائرة المعارف الإسلامية 1|231 ، سير اعلام النبلاء 23|48 ، الأعلام 6|281.

    ( 233 )
    والستين وثلاثمائة من كتابه ( الفتوحات المكية ).
    7 ـ صلاح الدين الصفدي (1) ( 696 ـ 764 هـ ) : ذكر ذلك في كتابه شرح الدائرة (2).
    8 ـ محمد بن علي بن طولون (3) ( 880 ـ 953هـ ) : نص على ذلك في كتابه ( الأئمة الاثنا عشر ) في أبيات ساقها فيه من نظمه ، وهي :


    عليكَ بالأئمةِ الاثنـي عشـــرْ * من آل بيتِ المصطفى خيرِ البشرْ
    أبو ترابٍ ، حسنٌ ، حسيـــنُ * وبُغضُ زينِ العابديـنَ شَيْـــنُ محمدُ الباقِرُ كــم عِلــمٍ درى * والصادقَ ادْعُ جعفـراً بين الورى موسى هو الكاظمُ وابنُه علــي * لقِّبْه بالرضا وقَــدْرُه علـــي محمـدُ التقــيُّ قلبُه معمــورُ * علـيٌّ النقــيُّ دُرُّه منثـــورُ والعسكريُّ الحسنُ المطهَّـــرُ * محمدُ المهديُّ سوف يظهــرُ (4)
    وقد ذكر الميرزا حسين النوري قدس الله نفسه في كتابه « كشف الأستار » أسماء أربعين من علماء أهل السنة الذين عثر على بعض كتبهم التي يعترفون فيها بأن الإمام محمد بن الحسن العسكري عليه السلام هو المهدي المنتظر ، مع اعترافه قدس سره بقلة المصادر التي لديه وكثرة كتب علماء أهل السنة وتفرقها في البلدان ، ولعل من وقف على أكثرها يجد أضعاف
    ____________
    (1) له ترجمة في طبقات الشافعية الكبرى 10|5 ، شذرات الذهب 6|200 ، العبر في خبر من غبر 4|203 ، البداية والنهاية 14|318 ، الأعلام 2|315 ، معجم المؤلفين 4|114 ، وذكر أن له ترجمة في الدرر الكامنة لابن حجر 2|87 ، 88 والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي 11|19 ـ 21 والبدر الطالع للشوكاني 1|243 ، 244 وغيرها.
    (2) عن ينابيع المودة ، ص471.
    (3) له ترجمة في شذرات الذهب 8|298 ، الكواكب السائرة 2|52 ، الأعلام 6|291 ، معجم المؤلفين 11|51.
    (4) الأئمة الاثنا عشر ، ص118.

    ( 234 )
    هذا العدد (1).
    2 ـ أن بعض علماء أهل السنة اعترف برؤية الإمام المهدي ولقائه.
    قال عبد الوهاب الشعراني في كتابه ( اليواقيت والجواهر ) بعد كلام طويل :... إلى أن يصير الدين غريباً كما بدأ... فهناك يُترقَّب خروج المهدي عليه السلام ، وهو من أولاد الإمام الحسن العسكري عليه السلام ، ومولده ليلة النصف من شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين هجرية ، وهو باقٍ إلى أن يجتمع بعيسى بن مريم عليه السلام... هكذا أخبرني الشيخ حسن العراقي (2)... عن الإمام المهدي حين اجتمع به ، ووافقه على ذلك سيدي علي الخواص (3).
    والنتيجة : أن الإمام المهدي عليه السلام هو إمام هذا العصر على كلا المسلكين : مسلك الشيعة ومسلك أهل السنة.
    وأما الإشكالات التي ذكروها في هذه المسألة المتعلّقة بطول عمره عليه السلام ، وبالفائدة منه حال غيبته وغير ذلك ، فقد أجاب عنها علماؤنا الأعلام في مصنفاتهم بما يقطع ألسن المخالفين ويخمد تشويش المشوشين ، والمقام لا يقتضي ذِكرها هنا ، فراجعها في مظانِّها (4).


    * * * * *
    إذا اتضح كل ما تقدم نقول :
    إن أهل السنة إما أن يردُّوا أقوال علمائهم ، ويُسقطوا اعتبار إجماعاتهم ، ويطرحوا حديث : « من مات وليس في عنقه بيعة » المروي في
    ____________
    (1) كشف الأستار ، ص89.
    (2) ذكر قصة لقائه بالإمام المهدي عليه السلام في جامع كرامات الأولياء 1|400.
    (3) عن إسعاف الراغبين ، ص154.
    (4) راجع إن شئت كتاب المهدي للسيد صدر الدين الصدر ، كشف الأستار للميرزا حسين النووي ، كتابنا دليل المتحيرين ، ص329 ـ 339 وغيرها.

    ( 235 )
    صحيح مسلم وغيره ويرفضوه ، فيلزمهم إعادة النظر في كل إجماعاتهم والتحقق من صحة مستندها ، كما يلزمهم القول بأن صحيح مسلم فيه أحاديث باطلة.
    وإما أن يَرَوا صحّة إجماعاتهم وصحّة أحاديث صحيح مسلم فيلزمهم حينئذ أمران :
    الأول : أن يبحثوا عن إمام زمانهم الذي ثبتت إمامته عندهم في هذا العصر على جميع المسلمين ويبايعوه ، وإلا فهُم مقصِّرون في القيام بأهم الوظائف الشرعية والواجبات الدينية.
    والثاني : أن يعتقدوا أن كل مَن كان على مذهب أهل السنة في هذا العصر وفي العصور المتأخرة التي لم يبايعوا فيها إماماً واحداً لهم ، كلهم ماتوا ميتة جاهلية ، وأنهم كانوا مخطئين بتركهم واجباً من أعظم الواجبات الدينية ، ووظيفة من أهم الوظائف الشرعية.


    ( وكذَّب به قومك وهو الحق ، قل لست عليكم بوكيل ) الأنعام : 66
    أنتهى .

    ونقول بدورنا ان المهدي الذي يقول بولادته في آخر الزمان اهل السنة هو قد ولد وظهر وعليكم اتباعه كما امركم الرسول صلى الله عليه وآله الائمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا ً الا وهو الامام المهدي أحمد الحسن ع ، وبالنسبة للشيعة الامامية المؤمنين باتباعه عليه السلام فقد بعث ولده اليماني المهدي الاول (مهدي السنة ) ان صح التعبير وهو نفسه اليماني الموعود الممهد لابيه المهدي الحجة محمد بن الحسن العسكري عليهما الصلاة والسلام وبذلك لا عذر بعد ذلك لسني أو شيعي !
    وبما انه مرسل الى العالم كافة فهو قد بين الاخوة الانصار وصفه في القرآن والتوراة والانجيل في الموقع الرئيسي وفق الله الجميع وهدى الله الناس اجمعين لطاعة اليماني احمد الحسن ع لان الملتوي عليه من أهل النار وصلى الله على محمد سيد الخلق اجمعين من الاولين والآخرين وعلى آله الائمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا ً
    *****************
    منقول للفائدة والحمد لله وحده
Working...
X
😀
🥰
🤢
😎
😡
👍
👎