إعـــــــلان

Collapse
No announcement yet.

اسقاط احتجاجهم برواية فارجعوا الى رواة حديثنا و رواية فللعوام ان يقلدوه على جواز تقليد المراجع

Collapse
X
 
  • Filter
  • الوقت
  • Show
Clear All
new posts
  • southfalcon
    عضو نشيط
    • 14-10-2009
    • 271

    اسقاط احتجاجهم برواية فارجعوا الى رواة حديثنا و رواية فللعوام ان يقلدوه على جواز تقليد المراجع

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا
    يقول الامام الصادق ع : (إذا خرج القائم ينتقم من اهل الفتوى بما لايعلموا فتعسا لهم ولاتباعهم أو كان الدين ناقصا فتتموه ام كان به عوجا فقوموه) الزام الناصب 2/200
    كلام الشيخ الصدوق
    ان الذي دعاني إلى تأليف كتابي هذا أني لما قضيت وطري من زيارة علي بن موسى الرضا ص رجعت إلى نيسابور و أقمت بها فوجدت أكثر المختلفين إلي من الشيعة قد حيرتهم الغيبة و دخلت عليهم في أمر القائم ع الشبهة و عدلوا عن طريق التسليم إلى الآراء و المقاييس فجعلت أبذل مجهودي في إرشادهم إلى الحق و ردهم إلى الصواب بالأخبار الواردة في ذلك عن النبي و الأئمة ص

    http://www.alhikmeh.com/arabic/mktba/aqaed/kamal/index.htm


    تحف العقول - ابن شعبة الحراني - ص 175قال الامام علي عليه السلام. يا كميل لو لم يظهر نبي وكان في الأرض مؤمن تقي لكان في دعائه إلى الله مخطئا أو مصيبا ، بل والله مخطئا حتى ينصبه الله لذلك ويؤهله له . يا كميل الدين لله فلا يقبل الله من أحد القيام به إلا رسولا أو نبيا أو وصيا . يا كميل هي نبوة ورسالة وإمامة وليس بعد ذلك إلا موالين متبعين أو عامهين مبتدعين ، إنما يتقبل الله من المتقين .
    سافتح صفحة العلم والمعرفة واذا كان في جموع المقلدين من يدعي العلم و المعرفة فليتفضل مشكورا بالدفاع عن المرجعية التي اشتهرت بلعبة المفهوم والمصداق التي هي من اسمج الالعاب وبرغم ان تعليم المفهوم والمصداق هو من الادبيات المفترضة للحوزة تجد ان طلبة الحوزة هم اكثر الناس فشلا في اجادة هذه اللعبة فضلا عن جموع المقلدين و ترى ان علمائهم يستحمرونهم بشكل عجيب بتطبيق المصاديق على غير مفاهيمها وسوف ابدأ هذه المناظرة –ان صح التعبير- بطرح اول كذبة من كذبات السادة المراجع وهي كما في هذا الرابط الذي يوصل لكتاب السيستاني :
    حيث يقول السيستاني في مسئلة 2 :
    مسألة 2 : عمل غير المجتهد بلا تقليد ولا احتياط باطل،..........
    وسوف اتي بنيان المرجعية من القواعد ليخر السقف على السيستاني وغيره فان كان للمقلدين بمراجعهم حاجة فليردوا علي بالدليل كما سافند مزاعمهم بالدليل :
    واول ادلتهم التي يستغفلون الناس بها ليقلدوا المراجع (العظام !!!) هي الرواية :
    فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه ، حافظا لدينه ، مخالفا على هواه ، مطيعا لامرمولاه ،فللعوام أن يقلدوه
    وسوف اناقش الحديث بشكل مبسط يفهمه الجميع بعيدا عن لغة الحوزة المتعالية والتي يستخدمونها لتشتيت الفرق بين مفهومين فيتخذون لمفهوم ما مصداقا اخر دون وعي المقلدين لهذه الخدعة :
    والحقيقة ان هذا الحديث عندهم لا يجوز الاحتجاج به – بحسب قواعدهم الحوزية – لانه مرسل
    وقد اورده الحر العاملي في وسائل الشيعة في بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَقْلِيدِ غَيْرِ الْمَعْصُومِ ع فِيمَا يَقُولُ بِرَأْيِهِوَ فِيمَا لَا يَعْمَلُ فِيهِ بِنَصٍّ عَنْهُمْ ع
    ثم علق الحر العاملي بعد ذكره الحديث مستهجنا قول الاصوليين بجواز التقليد بناءا على هذا الحديث :
    أَقُولُ التَّقْلِيدُ الْمُرَخَّصُ فِيهِ هُنَا إِنَّمَا هُوَ قَبُولُ الرِّوَايَةِلَا قَبُولُ الرَّأْيِ وَ الِاجْتِهَادِ وَ الظَّنِّ وَ هَذَا وَاضِحٌ وَ ذَلِكَلَا خِلَافَ فِيهِ وَ لَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ وَ قَدْ وَقَعَ التَّصْرِيحُبِذَلِكَ فِيمَا أَوْرَدْنَاهُ مِنَ الْحَدِيثِ وَ فِيمَا تَرَكْنَاهُ مِنْهُ فِيعِدَّةِ مَوَاضِعَ عَلَى أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَا يَجُوزُ عِنْدَالْأُصُولِيِّينَ الِاعْتِمَادُ عَلَيْهِ فِي الْأُصُولِ وَ لَا فِي الْفُرُوعِلِأَنَّهُ خَبَرٌ وَاحِدٌ مُرْسَلٌ ظَنِّيُّ السَّنَدِ وَ الْمَتْنِ ضَعِيفاًعِنْدَهُمْ وَ مُعَارِضُهُ مُتَوَاتِرٌ قَطْعِيُّ السَّنَدِ وَ الدَّلَالَةِ وَمَعَ ذَلِكَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى التَّقِيَّةِ. وسائل‏الشيعة ج : 27 ص : 132
    وليت الاصوليين وقفوا عند هذا الحد فقط بل انهم يدلسون ويخادعون فتراهم يحتجون بالمقطع
    فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه ، حافظا لدينه ، مخالفا على هواه ، مطيعا لامرمولاه ،فللعوام أن يقلدوه
    بينما الرواية كاملة هي :
    عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيِّ ع فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَوَيْلٌ لِلَّذِينَيَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ اللَّهِقَالَ هَذِهِ لِقَوْمٍ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ قَالَ رَجُلٌلِلصَّادِقِ ع إِذَا كَانَ هَؤُلَاءِ الْعَوَامُّ مِنَ الْيَهُودِ لَا يَعْرِفُونَالْكِتَابَ إِلَّا بِمَا يَسْمَعُونَهُ مِنْ عُلَمَائِهِمْ فَكَيْفَ ذَمَّهُمْبِتَقْلِيدِهِمْ وَ الْقَبُولِ مِنْ عُلَمَائِهِمْ وَ هَلْ عَوَامُّ الْيَهُودِإِلَّا كَعَوَامِّنَا يُقَلِّدُونَ عُلَمَاءَهُمْ إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ عبَيْنَ عَوَامِّنَا وَ عَوَامِّ الْيَهُودِ فَرْقٌ مِنْ جِهَةٍ وَ تَسْوِيَةٌ مِنْجِهَةٍ أَمَّا مِنْ حَيْثُ الِاسْتِوَاءِ فَإِنَّ اللَّهَ ذَمَّ عَوَامَّنَابِتَقْلِيدِهِمْ عُلَمَاءَهُمْ كَمَا ذَمَّعَوَامَّهُم وَ أَمَّا مِنْ حَيْثُ افْتَرَقُوافَإِنَّ عَوَامَّ الْيَهُودِ كَانُوا قَدْ عَرَفُوا عُلَمَاءَهُمْ بِالْكَذِبِالصُّرَاحِ وَ أَكْلِ الْحَرَامِ وَ الرِّشَا وَ تَغْيِيرِ الْأَحْكَامِ وَاضْطُرُّوا بِقُلُوبِهِمْ إِلَى أَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ فَاسِقٌ لَايَجُوزُ أَنْ يُصَدَّقَ عَلَى اللَّهِ وَ لَا عَلَى الْوَسَائِطِ بَيْنَ الْخَلْقِوَ بَيْنَ اللَّهِ فَلِذَلِكَ ذَمَّهُمْ وَ كَذَلِكَ عَوَامُّنَا إِذَا عَرَفُوامِنْ عُلَمَائِهِمُ الْفِسْقَ الظَّاهِرَ وَ الْعَصَبِيَّةَ الشَّدِيدَةَ وَالتَّكَالُبَ عَلَى الدُّنْيَا وَ حَرَامِهَا فَمَنْ قَلَّدَ مِثْلَ هَؤُلَاءِفَهُوَ مِثْلُ الْيَهُودِ الَّذِينَ ذَمَّهُمُ اللَّهُ بِالتَّقْلِيدِ لِفَسَقَةِعُلَمَائِهِمْ فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاًلِدِينِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّأَنْ يُقَلِّدُوهُ وَ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْضَ فُقَهَاءِ الشِّيعَةِ لَاكُلَّهُمْ فَإِنَّ مَنْ رَكِبَ مِنَ الْقَبَائِحِ وَ الْفَوَاحِشِ مَرَاكِبَعُلَمَاءِ الْعَامَّةِ فَلَا تَقْبَلُوا مِنْهُمْ عَنَّا شَيْئاً وَ لَا كَرَامَةَوَ إِنَّمَا كَثُرَ التَّخْلِيطُ فِيمَا يُتَحَمَّلُ عَنَّا أَهْلَ الْبَيْتِلِذَلِكَ لِأَنَّ الْفَسَقَةَ يَتَحَمَّلُونَ عَنَّا فَيُحَرِّفُونَهُ بِأَسْرِهِلِجَهْلِهِمْ وَ يَضَعُونَ الْأَشْيَاءَ عَلَى غَيْرِ وَجْهِهَا لِقِلَّةِمَعْرِفَتِهِمْ وَ آخَرُونَ يَتَعَمَّدُونَ الْكَذِبَ عَلَيْنَا ... وسائل‏الشيعة ج : 27 ص : 132
    ومراكب العامة هي الافتاء بغير دليلي القران والرواية وهو ما يفعله اليوم علماء الاصول الذين يستعملون قواعد أصولية نقلها للمذهب الشيعي العلامة الحلي وهي ليست من دين التشيع بل من البدع التي استحدثت فيه .
    واستخدموا لايهام الناس بشرعية هذا القواعد العقلية – او الاصول كما يحبون هم ان يعبرون ليشتتوا الفارق بينها وبين غيرها من مفاهيم كلمة الاصول في مذهب التشيع - عدة طرق منها الاحتجاج بالحديث (علينا الاصول وعليكم الفروع) ...فكلمة الاصول في التشيع لها عدة معاني منها اصول الدين التوحيد ،النبوة ،العدل ،الامامة والمعاد ومنها الاصول الفقهية التي وضعها الائمة كقاعدة كل شيء طاهر حتى تثبت لك نجاسته ومنها ان يقال الاصول ويراد به الكتب الاربعمئة التي سطرها تلامذة الائمة وهي روايات عنهم عليهم السلام وليست الاصول العقلية المبتدعة التي يستخدمها علماء الحوزات اليوم وهم يستحمرون طلابهم فيضربون المثال لهم بالاصل الفقهي ليمرروا عليهم الاصول العقلية التي حرمها ال محمد وحرموا التعامل بها
    وعندما تحتج عليهم بحرمة العمل بالاصول العقلية يهربون من المواجهة بالاختباء خلف الروايات التي تقول بالاصول الفقهية كما في الحديث (علينا الاصول وعليكم الفروع ) والحديث يتكلم عن الاصول الفقهية لكنهم يسوقونه للاحتجاج على صحة الاصول العقلية والمضحك ان هذه الاصول لم تكن على عهد الائمة عليهم السلام فكيف يوصي الائمة اصحابهم بشيء لم يكن في زمنهم وانما كانوا يقصدون الاصول الفقهية التي وضعوها كقواعد فقهية وهي تنطلق من زاوية الحكم العقلي وليس الاستدلال العقلي فلا يختلف التكليف فيها بين العالم والجاهل ...فانا والمجتهد وكل شخص كل شيء له طاهر حتى تثبت نجاسته واختصاص المجتهد باصدار الحكم على ثوبي بانه طاهر حتى تثبت نجاسته تخصيص دون مخصص ... بل هو الاستحمار بعينه لان الامام عندما اصدر هذه القاعدة كان المدار هو التكليف للجميع وهؤلاء الجميع جميعهم قادرون على استخدام هذه القاعدة بل اراني الان اشرح البديهيات ولكن ما العمل وقد يتعامى المرء وهو بصير ؟؟؟او الاصح مالعمل ان قادت شعبنا الحمير ؟؟؟ (مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار ) والغرض من هذه القاعدة وامثالها تيسير الدين (ماجعل عليكم في الدين من حرج ) لا ان تستخدم لاحتكار الدين كما يفعل علماء الحوزة اليوم .
    وهذا واضح من كلمة الامام ع في نهاية الرواية :
    لِأَنَّ الْفَسَقَةَ يَتَحَمَّلُونَ عَنَّا فَيُحَرِّفُونَهُ بِأَسْرِهِلِجَهْلِهِمْ وَ يَضَعُونَ الْأَشْيَاءَ عَلَى غَيْرِ وَجْهِهَا لِقِلَّةِمَعْرِفَتِهِمْ وَ آخَرُونَ يَتَعَمَّدُونَ الْكَذِبَ عَلَيْنَا
    اما ذم التقليد بالشكل المتداول اليوم فأول الرواية قد اوضحته بشكل لا يقبل اللبس ...واول الرواية واخره كان ولا يزال علماء الاصول يحذفونه عندما يحتجون بهذه الرواية وهو اثبات واضح لخداعهم لقواعدهم التي تقلدهم واستحمارهم لها .
    ولو تنزلت عن كل الوجوه اعلاه فيبقى ايضا وجه اخر لا مفر للسيستاني منه وهو ان الرواية لا تقول بوجوب التقليد بل بالجواز وهذا واضح من قوله ع (فللعوام ان يقلدوه ) ولم يقل (فعلى العوام ان يقلدوه ) فمن اين جاء بطلان عمل العامي بدون تقليد وهل يبطل عمل العامي بدون تقليد الا ان يكون التقليد عليه واجبا ؟؟؟
    وقد يحتج محتج فيقول ان السيستاني قال عمل غير المجتهد بلا تقليد ولا احتياط باطل وانت تنظر للتقليد دون الاحتياط والامام اعطى الجواز دون الوجوب في التقليد باعتبار ان الامام يريد ان هناك احتمال اخر وهو ان يكون الانسان محتاطا ولذلك لم يقل بالوجوب ليبقى مجال الاحتياط مفتوحا :
    ولكي اقرب الفكرة فقد يحتج محتج ويقول قال ع فللعوام ولم يقل على العوام قد يفسرها البعض بان هناك محذوف مقدر في كلام الامام وان اصلها فللعوام ان يقلدوه مالم يكونوا محتاطين وبهذا يكون كلام السيستاني غير خارج عن دائرة التشريع .
    ويرد عليه بان الامام كان يتحدث عن العوام وهم بحسب رأي السيستاني على هذا الرابط :
    المقلد قسمان : 1 ـ من ليست له ايه معرفه بمدارك الاحكام الشرعيه .
    2 ـ من له حظ من العلم بها و مع ذلك لا يقدر على الاستنباط , و يعبر عن القسمين ب( العامى ).
    وبذلك يخرج العوام – بحسب تفسير السيستاني لهم- عن دائرة الاحتياط التي قد ترد في الاشكال اعلاه وللتفصيل اكثر فالاحتياط نوعان والحوزة شتت الفرق بين مفهوميهما كما فعلت بكلمة الاصول :
    فالمفهوم الاول للاحتياط الاحتياط بين الروايات وهو الممدوح عند ال محمد عليهم السلام
    و لا يمكن ان يقوم به غير الشيعي الحقيقي لان من اولويات التشيع هو دراسة روايات ال البيت ولا اقصد بالتشيع تشيع السيستاني الذي يدرس المنطق واللغة ويترك الروايات حتى انك لا ترى من طلبته غير الجهال بالحديث والروايات بل اقصد المعنى الحقيقي بحسب ما اراده ال محمد وهو اخذ الشيعي دينه من الروايات عن ال محمد ع فيحتاط المرء بين الروايات عند اختلافها حيث تقف عند الشبهات فيما لا تفهمه من الروايات ولذلك عبروا عليهم السلام احتط لدينك ومثيلاتها من الروايات التي تحبب الاحتياط
    والاحتياط الاخر هو الاحتياط المبتدع وهو الاحتياط بين فتاوي المجتهدين والسيستاني كغيره من الاصوليين تراه يدلس في المعنى المقصود من الاحتياط ويشتت الفارق بين المفهومين فيسحبه مما اراده ال محمد الى ما اراده الاصوليون فتراه يقول في اقسام الاحتياط (ومحل الشاهد من كلامه الشاهد حصرته بين قوسين مزدوجين للتوضيح )على هذا الرابط :
    18- اذا كـان هـنـاك مـجتهدان او اكثر و علم المكلف وجود الاختلاف بينهما فى موارد ابتلائه و لو اجمالا ففيه ثلاثه صور : الصوره الاولى : ان يعلم بوجود اعلم بينهما و يميزه - على ما سياتى - فيجب عليه تقليده .
    الصوره الثانيه : ان لا يعلم بوجود اعلم بينهما فكما يحتمل وجود اعلم مجهول بينهما يحتمل تساويهما ايضا فهو مخير فى العمل بفتوى ايهما شاء الا فيما مر فى المساله 14 من موارد الجمع على الاحوط وجوبا.
    الـصـوره الـثـالثه : ان يعلم بوجود الاعلم بينهما و لو كان ذلك فى موارد اختلافهما فى الاحكام الالزاميه ( الوجوب و الحرمه ) سواء اكان الاختلاف فى مساله ام فى مسالتين كما اذا افتى احدهما بالجواز فى مساله و الاخر بالحرمه او الوجوب فيها و انعكس يعلم الاختلاف بينهما على هذا النحو الا فى مساله واحده او علم به فى ازيد مع كون المفتى بالوجوب او الحرمه فى الجميع واحدا.
    ((هذا كله مع امكان الاحتياط )) و اما مع عدم امكانه - سواء اكان ذلك من جهه دوران الامر بين المحذورين كما اذا افـتـى احـدهـما بوجوب عمل و الاخر بحرمته ام من جهه عدم اتساع الوقت للعمل بالقولين - فالازم ان يـعـمل على وفق فتوى من يكون احتمال اعلميته اقوى من الاخر , و مع تساويه فى حق كليهما يتخبر فى العمل على وفق فتوى من شاء منهما.
    من المناقشات الاخرى التي تفند ما اراده الاصوليون من الرواية :
    مالدليل على ان السيستاني او غيره من مدعي الاجتهاد هم من المطيعين لمولاهم المهدي ع؟؟؟ وهو ما تشترطه الرواية في قوله ع :
    مطيعاً لأمر مولاه
    وبشكل اوضح هل يأمره الامام المهدي ع الان وهو يطيعه
    والجواب بكل تأكيد لا
    وبهذا يكون السيستاني وغيره غير مشمولين بالرواية اصلا
    ومما يحب البعض ان يسطره للالتفاف على هذا الشرط ان يصرف مفهوم الشرط عن مصداقه بجمع كل الشروط في الرواية : صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لامر مولاه
    فيجعلها شرطا واحدا وهو العدالة
    وهو التفاف مفضوح لان شرط العدالة هو جزء من الشروط لا كل الشروط وهو قوله ع :
    صائنا لنفسه ،حافظا لدينه ، مخالفا على هواه = يفعلالواجبات ويمتنع عن المحرمات
    اما قوله ع مطيعا لامر مولاه فهو جزء اخر من الشروط يتحدث عن اشتراط ان يكون الشخص ممن يتلقون اوامرهم من الامام... والمباشرة بينه وبين الامام في طاعة الاوامر صفة ملازمة لتحقق الشرط بل هي من بديهياته وهو ما يحب مراجع الاصول ان يغفلوه عند ذكرهم لهذه الرواية .
    فالنتيجة من مناقشة الرواية الاولى هي مع التنزل عن وجوه الاعتراض – ولن اتنزل – فان الرواية تدل على جواز التقليد لا وجوبه فمن اين جاء مراجع الاصول ببدعة وجوب التقليد ؟؟؟
    وهذا القلم والعلم والدليل بيننا وبينكم وانا الزم نفسي واشهد الجميع باني لن اتجاوز بكلمة واحدة على من يناقش نقاش علمي فهل من مبارز يا مجمع المقلدين والمراجع ؟؟؟
    بانتظار الجواب واذا اجاب احدهم بتهجم ولو بكلمة واحدة فسيكون هذا دليل انهزامه ولن ارد عليه
    انا احاول هنا ان افتح صفحة جديدة للحوار الحضاري وان يسمع كل منا لغة الاخر بدون تشنج فان كان هناك من يريد المسير في هذا المشروع فاهلا وسهلا برده
    يتبع بمناقشة لتفنيد احتجاجهم بالرواية الثانية التي يوردونها في الاستدلال على وجوب التقليد وهي :
    يحتجون بهذه الرواية على وجوب تقليد الناس لهم :
    وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم
    وهم كما حينما ناقشت الرواية الاولى في مقال سابق يقتطعون جزءا من الرواية ثم يركبون عليه المعنى الذي يريدونه كذبا وزورا وهي رواية طويلة اورد منها موضع الحاجة :
    عن إسحاق بن يعقوب قال : سألت محمد بن عثمان العمري رضي الله عنه أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي فورد في التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عليه السلام : أما سألت عنه أرشدك الله وثبتك من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا وبني عمنا ، فاعلم أنه ليس بين الله عز وجل وبين أحد قرابة ، ومن أنكرني فليس مني وسبيله سبيل ابن نوح عليه السلام . أما سبيل عمي جعفر وولده فسبيل إخوة يوسف عليه السلام . أما الفقاع فشربه حرام ، ولا بأس بالشلماب ، وأما أموالكم فلا نقبلها إلا لتطهروا ، فمن شاء فليصل ومن شاء فليقطع فما آتاني الله خير مما آتاكم . وأما ظهور الفرج فإنه إلى الله تعالى ذكره ، وكذب الوقاتون . وأما قول من زعم أن الحسين عليه السلام لم يقتل فكفر وتكذيب وضلال . وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم . وأما محمد بن عثمان العمري - رضي الله عنه وعن أبيه من قبل - فإنه ثقتي و كتابه كتابي فما ادى فعني يؤدي .....الخ الرواية
    ولنفهم الرواية جيدا علينا ان نعرف الزمن الذي صدرت فيه
    فقد صدر هذا التوقيع في حياة السفير الثاني وعاش اربعين عاما تلاه الحسين بن روح سفيرا ثم السمري سفيرا رحمهم الله ورضي عنهم وارضاهم
    وهذا ما يتعمد جرذان النجف اغفاله حين ذكر الرواية مع انه الجزء الاساسي في فهم النص ومع معرفة التوقيت الذي صدر فيه التوقيع وقراءة التوقيع كاملا تحصل على نتيجة واضحة هي :
    ان رواة الحديث الذين يتكلم عنهم التوقيع هم السفراء خاصة لان غيرهم ليس حجة على الشيعة في ذلك الزمن فلا ينطبق قول الامام ع ( حجتي عليكم وانا حجة الله ) الا على السفراء .
    وللتوضيح اكثر اقول لو اراد من الرواة مطلق الرواة المعتبرين كما فهمه علماء الحوزة لقال فارجعوا الى رواة حديثنا فان رواياتهم حجتي عليكم بدل ان يقول فانهم حجتي عليكم
    والفرق بين ان تكون رواية الراوي حجة دون نفس الرواي واضح وللزيادة اقول لو كان يريد مطلق الرواة لصرنا الى انه عليه السلام يريد تعدد الحجج على الشيعة في زمن صدور الرواية وهو فرض باطل كما يحب ان يفسر علماء الحوزة اليوم فهم برغم تعدد مرجعياتهم يعتبرونها كلها حق مع وضوح ما ادت اليه من انقسام الشيعة وتفرقها وتشتتها بل وصل الحال الى القتل والقتال في نفس المذهب بين اتباع المراجع وتكفير بعضهم لبعض ومع ذلك يصرون على ان يقولوا ان كل المرجعيات حق مع ان هذا الطرح باطل نظريا وعمليا لثبوت ان الحجة في كل زمان واحد وفي غيبة المعصوم يبقى الحجة والناطق عن الامام واحد فقط وهو فقط حق والباقين كلهم باطل وهذا من ضروريات المذهب والدين .
    ثم ان الكلام اعلاه انما يكون في زمان ليس فيه سفير والرواية صدرت مع وجود سفير فيكون توجيهها الى ان المراد منها رواة الحديث في ذلك الزمن ثم المراجع في هذا الزمن باعتبارهم رواة حديث توجيه باطل لان الرواية لا تفيد حجية رواة الحديث بما هم رواة حديث فقط في زمن صدورها والا للزم منه ان الامام يقول بارجاع الناس الى رواة الحديث مع انه الزمهم باتباع السفير كما في الجملة التي تلت مباشرة حيث يقول ع:
    وأما محمد بن عثمان العمري - رضي الله عنه وعن أبيه من قبل - فإنه ثقتي و كتابه كتابي
    فاذا كانت الرواية لا تفيد ارجاع الامام الناس الى مطلق رواة الحديث في زمن صدورها فكيف بما بعده من الازمنة ...ولو لا حظنا ما بعد زمن صدورها لوجدناه ممتدا ضمن حياة السفير الثاني الذي صدرت في زمنه الرواية ثم السفير الثالث الحسين بن روح رحمه الله ثم السفير الرابع السمري رحمه الله وهي مدة طويلة وبهذا يكون الفهم اليقيني للرواة الذين وصفهم الامام بلفظ حجتي هم خصوص السفراء
    وهناك نص اخر يؤكد ان المقصود من رواة الاحاديث هم خصوص السفراء اضافة الى لفظ (حجتي عليكم) وهو قوله عليه السلام (رواة احاديثنا):
    ففي زمن السمري مثلا و الذي هو اخر السفراء لم يكن هناك من يروي عن المهدي غيرالسمري وبهذا يكون هو الوحيد المشمول بقوله :
    فارجعوا الى رواة احاديثنا (اي الرواة عنه وعن اباءه ) لان غير السمري حتى وان كان راوي عن الائمة يخرج من التخصيص في قول الامام (رواة احاديثنا) لانه ليس رواي عن المهدي ع وبهذا يخرج جميع رواة الاحاديث عدا السفراء عن كونهم من المشمولين بــــــــ(حجتي عليكم ).
    فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم
    والشاهد موجود في نفس الرواية كحكم الامام بحرمة الفقاع فهو من الفقه واجابته عن قضية بني عمه جعفر فهي من العقائد وهكذا فان الرواية واضحة في ارجاع الناس في ال(الحوادث الواقعة ) الى السفراء ..ولو اراد الامام بارجعوا الى رواة حديثنا ...ان يرجع الناس الى الرواة عامة في الفقه (كما يحب علماء الحوزة ان يفسروا ) لارجع الامام السائل حينها الى رواة الحديث عن اباءه (وما اكثرهم في ذلك الزمان ) في حكم الفقاع بدل ان يجيبهم .
    اضافة الى ما تقدم فمن باب الزموهم بما الزموا به انفسهم فان الرواية بحسب علم الدراية الحوزوي الذي يناقشون فيه صحة سند الرواية من عدمه تكون الرواية اعلاه غير صحيحة السند بحسب منهجهم لورود اسحاق بن يعقوب في سندها واليك تعليق اثنين من علماء الشيعة السابقين حول سند هذا التوقيع :-
    1- السيد الخميني (وهو من المدرسة القائلة بولاية الفقيه) في كتاب البيع ج2 ص474 : (( وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله )) وعن الشيخ ( قده ) روايته في كتاب الغيبة بسنده إلى محمد بن يعقوب والرواية من جهة إسحاق بن يعقوب غير معتبرة )).
    2- المحقق الخوئي (وهو من المدرسة القائلة بالولاية الحسيبة التي يعتمدها السيستاني ) في كتابه الاجتهاد والتقليد ص358 ، قال بعد كلام طويل نأخذ منه ما يخص هذا التوقيع سنداً ودلالة ، إذ قال: ( ويرد عليه : ..... وكذلك الحال في التوقيع الشريف فان في سنده إسحاق بن يعقوب ومحمد بن محمد بن عصام ولم تثبت وثاقتهما . نعم محمد بن محمد شيخ الصدوق ( قده ) إلا أن مجرد الشيخوخة لمثله لا يقتضي التوثيق أبداً .
    هذا مضافا إلى إمكان المناقشة في دلالته.......) .
    وان كان مدعو العلم قد غفلوا عن مناقشة الوجه الراجح من الرواية الذي اشرت اليه اعلاه فصيروه الى وجه ابعد مايكون وهو اتباع المرجعية فهم في فهم باقي الروايات اعجز واعجز ....وهذا كاف ليوضح قصورهم عن معرفة الحق من الباطل وتوضيح كذبتهم الكبيرة بانهم يفهمون كلام الامام وان على الناس الرجوع لهم لانها لا يمكن ان تفهم كلام الائمة ع اضف الى استحمارهم العامة في مجالسهم بان الامام الزمهم باتباعهم للمرجعية بحسب هذا التوقيع واخفائهم للحقيقة بان علماء الشيعة (كما رأيت في كلمة الخميني والخوئي) ليس لديهم دليل نقلي واحد على جواز التقليد بل كل ما في الامر ان دليلهم عقلي وهو ما سنناقشه بعد ان اورد هذه الرواية التي اخفوها لانها صريحة وواضحة ومحكمة في تحريم تقليد غير المعصوم :
    قال الصادق (ع) {إياكم والتقليد فانه من قلد في دينه هلك ان الله تعالى يقول { اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ } (التوبة :31) . فلا والله ما صلوا لهم ولا صاموا ولكنهم احلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا وقلدوهم في ذلك فعبدوهم وهم لا يشعرون } تصحيح الاعتقاد للشيخ المفيد ص 73
    اما دليلهم العقلي فهو وجوب رجوع الجاهل الى العالم .
    وهو دليل لا غبار عليه من ناحية المفهوم لكنهم اغفلوا التسائل عن المصداق الحقيقي للعالم ....فمن هو العالم الذي يجب رجوع الجهال اليه ؟؟؟
    لو عدنا الى الروايات لوجدناها تشدد على ان الارض لا تخلو من حجة وهذا الحجة هو العالم الذي ينبغي ان يساق هذا الدليل للدلالة عليه لكنهم استغلوا غيبة الامام ليعتبروها مسوغا ليحتجوا بها بارجاعهم الناس للمراجع مع انهم ليسوا مصداق لرجوع الجاهل الى العالم ودليله واضح من عدم التقائهم بالامام المهدي ع وما ذلك الا بسبب الذنوب كما صرح السيد محمد الصدر بنفسه من على منبر الجمعة في الكوفة حين قال :
    ( ولا واحد من المراجع يلتقي بالامام المهدي ع ولا حتى السيد محمد الصدر نفسه وما ذاك الا بسبب الذنوب ) راجع خطب السيد الصدر رحمه الله .
    وهذه الحقيقة يؤكدها الامام المهدي في مراسلته للشيخ المفيد (كما سترى ادناه ) وهو يؤكد له فيه نهاية انقطاع السفارة في بداية الرسالة حيث يقول ع :
    أنه قد أذن لنا في تشريفك بالمكاتبة وتكليفك ما تؤديه عنا إلى موالينا قِبَلَك
    وهي لطمة وصفعة واضحة لعلماء اخر الزمان الجهلة الذين لا زالوا يحتجون بتوقيع السمري على تكذيبهم لمن يدعي الاتصال بالامام المهدي ع مع ان توقيع السمري من المتشابهات وهم يعلمون ذلك لكنهم يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله من تشرفهم باللقاء بالامام المهدي دون ان يكون لهم هذا الشرف فصاروا يحاربون وصي ورسول الامام المهدي ع لانهم يعرفون جيدا انهم من سيقتلهم الامام ع وانهم لا يلتقون به بسبب اعمالهم المخزية وذنوبهم العظيمة التي نبه الامام على انها هي مانع لقائهم به في رسائله الى المفيد رحمه الله :
    و لو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا و لتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة و صدقها منهم بنا فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه و لا نؤثره منهم وَ اللَّهُ الْمُسْتَعانُ و هو حسبنا وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ
    بحارالأنوار ج : 53 ص : 177
    فإنا نحيط علما بأنبائكم و لا يعزب عنا شي‏ء من أخباركم و معرفتنا بالذل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا و نبذوا العهد المأخوذ وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون و إنا غير مهملين لمراعاتكم و لا ناسين لذكركم و لو لا ذلك لنزل بكم اللأواء و اصطلمكم الأعداء و لو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع القلوب لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا فما يحبس عنهم مشاهدتنا إلا لما يتصل بنا مما نكرهه
    الخرائج‏والجرائح ج : 2 ص : 903
    و لو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا و لتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة و صدقها منهم بنا فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه و لا نؤثره منهم و الله المستعان و هو حسبنا و نعم الوكيل و صلاته على سيدنا البشير النذير محمد و آله الطاهرين و سلم و كتب في غرة شوال من سنة اثنتي عشرة و أربعمائة نسخة التوقيع باليد العليا صلوات الله على صاحبها هذا كتابنا إليك أيها الولي الملهم للحق العلي بإملائنا و خط ثقتنا فاخفه عن كل أحد و اطوه و اجعل له نسخة تطلع عليها من تسكن إلى أمانته من أوليائنا شملهم الله ببركتنا إن شاء الله الحمد لله و الصلاة على سيدنا محمد النبي و آله الطاهرين
    الاحتجاج ج : 2 ص : 499
    قال العلامة المجلسي: (واعلم إنه إنما اقتصرت على تأليف كتاب غياث سلطان الورى لسكان الثرى من كتب الفقه في قضاء الصلوات عن الأموات وما صنفت غير ذلك من الفقه وتقرير المسائل والجوابات، لأني كنت قد رأيت مصلحتي ومعاذي في دنياي وآخرتي في التفرغ عن الفتوى في الأحكام الشرعية، لأجل ما وجدت من الاختلاف في الرواية بين فقهاء أصحابنا في التكاليف الفعلية، وسمعت كلام الله جل جلاله يقول عن أعز موجود عليه من الخلائق عليه محمد صلى الله عليه وآله "ولو تقول علينا بعض الأقاويل لاخدنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين" فلو صنفت كتابا في الفقه يعمل بعدى عليها، كان ذلك نقضاً لتورعي عن الفتوى، ودخولاً تحت حظر الآية المشار إليها، لأنه جل جلاله إذا كان هذا تهديده للرسول العزيز الأعلم لو تقول عليه فكيف يكون حالي إذا تقولت عليه جل جلاله، وأفتيت أو صنفت خطأً وغلطاً يوم حضوري بين يديه)بحار الأنوار ج 401 ص 42.
  • نجمة الجدي
    مدير متابعة وتنشيط
    • 25-09-2008
    • 5278

    #2
    رد: اسقاط احتجاجهم برواية فارجعوا الى رواة حديثنا و رواية فللعوام ان يقلدوه على جواز تقليد المراجع

    احسنتم وفقكم الله لكل خير على الطرح الرائع
    قال يماني ال محمد الامام احمد الحسن (ع) ليرى أحدكم الله في كل شيء ، ومع كل شيء ، وبعد كل شيء ، وقبل كل شيء . حتى يعرف الله ، وينكشف عنه الغطاء ، فيرى الأشياء كلها بالله ، فلا تعد عندكم الآثار هي الدالة على المؤثر سبحانه ، بل هو الدال على الآثار

    Comment

    Working...
    X
    😀
    🥰
    🤢
    😎
    😡
    👍
    👎