Tweet
زكي السراجي
لعل من أكثر قضايا الإسلام الشائكة عند الناس هو جواب هذا السؤال الذي اتخذ الناس فيه مذاهب شتى من دون الرجوع إلى ما يستند إليه الإسلام وإلى هويته الحقيقية وممثله الحقيقي ، وكما علمنا في المقال السابق أن الناس لكي لا تظهر حقيقة هذه المنظومة العادلة والصادقة والرحيمة عملت على اختطاف العنوان وتجييره لحساب جهة لا تمثل المنظومة الحق ولا تمت لها بصلة .
إن ما ينبغي علينا النظر له هو أن ما حصل بعد وفاة رسول الله(ص) هو اختطاف للمنظومة ، كان قد حذر منه القرآن الأمة قبل أن تقع فيه ، ولكن للأسف وقع ما حذر منه القرآن بقول الحق سبحانه {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللّهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللّهُ الشَّاكِرِينَ}(آل عمران/144) ، وهنا النص فيه تحذير وفيه بيان عند وقوع هذا الأمر أن الأمة ستنقسم عند حدوثه إلى انقلابيين وشاكرين ، والانقلاب وصف دال على تغيير النهج القائم إلى نهج سابق كان قائما ، وهنا النص يشير إلى أن المنقلبين عادوا إلى الجاهلية الأولى القائمة على تقييم الشخوص بحسب الجاه والمكانة الاجتماعية والثقل المادي في المجتمع القادر على تغيير موازين القوى عند المراحل المفصلية في حياة المجتمعات .
كذلك النص الشريف أشار إلى أن هناك طائفة تقابل الانقلابيين هم الشاكرون ، والشكر لا يكون إلا بقيام نعمة ، فما هذه النعمة التي شكرها أولئك الذين وصفهم النص الشريف بأنهم شاكرون؟؟ هذه النعمة أشارت لها آية إكمال الدين ، قال تعالى {... الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً ...}(المائدة/3) ، فالنص الشريف يشير إلى جملة من القضايا ينبغي التوقف عندها أولاها ؛ يئس الذين كفروا من الدين ، أي يئسهم من اختراق الدين كونه منظومة كاملة تامة لا نقص فيها ولا شبهة فيها تغري المتصيدين بالعمل على العبث فيها أو اختراقها .
ثانيا ؛ كمال الدين وتمام النعمة ، والكمال دالة على التشريع ، وتمام النعمة في بيان القائم بالتشريع وتشخيصه ، ولا يتحقق الإسلام ولا رضاه سبحانه من دون أن يتحقق المراد من بعث الرسل والرسالات ، وعلى طول المسيرة البشرية لم يتيسر للرسالات أن أقيمت على الأرض ، وعدم إقامتها دال على أن إنزالها على الأرض إما أن يكون لحكمة وهو إقامتها وتكييفها للحياة أو لغير حكمة فيكون إنزالها عبثاً وتعالى الله الحكيم العليم عن ذلك وهو القائل {وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ}(الدخان/38) فإذا لم يكن الخلق لعبا فمن المحال أن يكون أمر هذه المخلوقات لعبا ، فالأمر ملازم للخلق وملتصق به فما يجري في الخلق يجري في الأمر ، ولما لم يكن الخلق لعبا فكذلك لا يكون الأمر لعبا ، وبذلك يكون الأمر حكمة ، والحكمة توجب أن يكون هناك منظومة حكم وإدارة وقيادة للناس لأن هذه المنظومة يترتب عليها تحقق الغايات التي من أجلها كانت الحاكمية الإلهية وهي الرحمة والصدق والعدل .
مع الانتباه إلى أن الرحمة والصدق والعدل التي تعد بتحقيقها المنظومة الإلهية للحكم ليست نسبية كما هو قائم بالحاكمية البشرية ، بل هي رحمة كاملة وصدق كامل وعدل كامل لا جور فيه حتى على الجمادات التي في هذا العالم ، كذلك المنظومة الإلهية واضحة وصريحة بأن القائم بها رجل الهي منصب من الله سبحانه بقانون أثبته الله سبحانه لعباده منذ أول يوم للبشرية في هذا العالم .
فأول مخلوق في هذا العالم كان خليفة لله سبحانه منصب منه سبحانه قبل أن يكون على الأرض محكوما من البشر وهذه الحادثة التاريخية ـ بالتعبير المعاصر ـ لها دلالتها الواضحة والكبيرة في الرد على القائلين أن الدين الإلهي يفتقر إلى وجود منظومة واضحة للحاكمية وإدارة الدولة ، فكيف يكون الدين مفتقراً لذلك وأول مخلوق على هذه الأرض كان خليفة حاكماً منصباً من الله سبحانه بقانون واضح محكم .
فالمخلوق الأول على هذه الأرض كان خليفة لله منصباً على وفق قانون جعله الله سبحانه جاريا في كل خلفائه ولا استثناء لأحد فيه أو منه ، فكل رسل الله سبحانه على تعاقب الأزمان والأمم هم يعرفون بهذا القانون الإلهي المكون من فقرات ثلاث ثابتة منذ أول الزمان وإلى أن يرث الله الأرض وما عليها ، وهذه الفقرات الثلاث هي التي تشكل أركان منظومة الحاكمية الإلهية ، وبها يتميز عروة الله الوثقى ـ الحاكم بتنصيب الله سبحانه ـ من الطاغوت ـ الحاكم بتنصيب الناس ـ سواء كان شخصا أو منهجا.
وبالنظر لهذه الفقرات القانونية الثلاث سيتبين للقارئ الكريم من أين عرف الناس أن الدساتير تؤسس على أركان ثلاث ؛ ركن تشريعي ، وركن تنفيذي ، وركن قضائي ، فهذه الأركان التي تستند إليها كل الدساتير الوضعية إنما هي مستفادة من أركان القانون الإلهي الثابت ذي الثلاث فقرات وهي :
الأولى ؛ النص على المنصب باسمه أي تشخيص المنصب بصورة محكمة لا يمكن اختراق هذا التشخيص من أي مدعٍ ليس منصبا من الله سبحانه ، وهذا الركن يضمن للمحكومين تحقق الصدق . الثانية ؛ العلم الإلهي الذي يضمن للمحكومين تحقق الرحمة .
الثالثة : راية البيعة لله (حاكمية الله) وبهذا الركن يكون الضمان للمحكومين بتحقق العدل ، وكل من الصدق والرحمة والعدل هي ثمار تطبيق المنظومة الإلهية في إدارة البلاد والعباد .
ومن يتدبر هذه الثمار الإلهية المتحققة سيرى بوضوح أن الصدق ثمرة تخص ما تسميه البشرية اليوم في منظومتها بالجانب السياسي ، فسياسة اليوم قائمة على الكذب والخداع والتزوير ومبرر وقوع الكذب في هذا الجانب هو لتحقيق المكاسب المادية فتأتي الثمرة الإلهية لتعالج هذه الإمراض في الأرض وتعمل على تقويمها ولذا فالمنصب من الله سبحانه لا يداهن ولا تأخذه في الله لومة لائم ، بل يفعل ما هو حق ويقول الصدق ولو على نفسه ، وهذه المصداقية هي علاج لأمراض سياسة العباد . والثمرة الثانية هي الرحمة وهي لاشك في أنها علاج ناجع وتقويم لاعوجاج الجانب الاجتماعي الموروث من حاكمية الناس سواء عند الأفراد أو الجماعات أو المؤسسات ، والثمرة الثالثة فيها علاج لموروث الفساد في الجانب الاقتصادي الذي جعل من العباد طبقات يجور فيها الغني على الفقير وتعتاش فيها الطبقات التي ما بين الغنى والفقر معيشة الكائنات الطفيلية التي يهون عليها فعل أي شيء من أجل الكسب المادي ، مع الانتباه إلى أن هذه الثمار الإلهية الثلاثة هي المنظومة الأخلاقية التي يستند إليها بناء المنظومة الإدارية للبلاد والعباد .
لعل من أكثر قضايا الإسلام الشائكة عند الناس هو جواب هذا السؤال الذي اتخذ الناس فيه مذاهب شتى من دون الرجوع إلى ما يستند إليه الإسلام وإلى هويته الحقيقية وممثله الحقيقي ، وكما علمنا في المقال السابق أن الناس لكي لا تظهر حقيقة هذه المنظومة العادلة والصادقة والرحيمة عملت على اختطاف العنوان وتجييره لحساب جهة لا تمثل المنظومة الحق ولا تمت لها بصلة .
إن ما ينبغي علينا النظر له هو أن ما حصل بعد وفاة رسول الله(ص) هو اختطاف للمنظومة ، كان قد حذر منه القرآن الأمة قبل أن تقع فيه ، ولكن للأسف وقع ما حذر منه القرآن بقول الحق سبحانه {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللّهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللّهُ الشَّاكِرِينَ}(آل عمران/144) ، وهنا النص فيه تحذير وفيه بيان عند وقوع هذا الأمر أن الأمة ستنقسم عند حدوثه إلى انقلابيين وشاكرين ، والانقلاب وصف دال على تغيير النهج القائم إلى نهج سابق كان قائما ، وهنا النص يشير إلى أن المنقلبين عادوا إلى الجاهلية الأولى القائمة على تقييم الشخوص بحسب الجاه والمكانة الاجتماعية والثقل المادي في المجتمع القادر على تغيير موازين القوى عند المراحل المفصلية في حياة المجتمعات .
كذلك النص الشريف أشار إلى أن هناك طائفة تقابل الانقلابيين هم الشاكرون ، والشكر لا يكون إلا بقيام نعمة ، فما هذه النعمة التي شكرها أولئك الذين وصفهم النص الشريف بأنهم شاكرون؟؟ هذه النعمة أشارت لها آية إكمال الدين ، قال تعالى {... الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً ...}(المائدة/3) ، فالنص الشريف يشير إلى جملة من القضايا ينبغي التوقف عندها أولاها ؛ يئس الذين كفروا من الدين ، أي يئسهم من اختراق الدين كونه منظومة كاملة تامة لا نقص فيها ولا شبهة فيها تغري المتصيدين بالعمل على العبث فيها أو اختراقها .
ثانيا ؛ كمال الدين وتمام النعمة ، والكمال دالة على التشريع ، وتمام النعمة في بيان القائم بالتشريع وتشخيصه ، ولا يتحقق الإسلام ولا رضاه سبحانه من دون أن يتحقق المراد من بعث الرسل والرسالات ، وعلى طول المسيرة البشرية لم يتيسر للرسالات أن أقيمت على الأرض ، وعدم إقامتها دال على أن إنزالها على الأرض إما أن يكون لحكمة وهو إقامتها وتكييفها للحياة أو لغير حكمة فيكون إنزالها عبثاً وتعالى الله الحكيم العليم عن ذلك وهو القائل {وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ}(الدخان/38) فإذا لم يكن الخلق لعبا فمن المحال أن يكون أمر هذه المخلوقات لعبا ، فالأمر ملازم للخلق وملتصق به فما يجري في الخلق يجري في الأمر ، ولما لم يكن الخلق لعبا فكذلك لا يكون الأمر لعبا ، وبذلك يكون الأمر حكمة ، والحكمة توجب أن يكون هناك منظومة حكم وإدارة وقيادة للناس لأن هذه المنظومة يترتب عليها تحقق الغايات التي من أجلها كانت الحاكمية الإلهية وهي الرحمة والصدق والعدل .
مع الانتباه إلى أن الرحمة والصدق والعدل التي تعد بتحقيقها المنظومة الإلهية للحكم ليست نسبية كما هو قائم بالحاكمية البشرية ، بل هي رحمة كاملة وصدق كامل وعدل كامل لا جور فيه حتى على الجمادات التي في هذا العالم ، كذلك المنظومة الإلهية واضحة وصريحة بأن القائم بها رجل الهي منصب من الله سبحانه بقانون أثبته الله سبحانه لعباده منذ أول يوم للبشرية في هذا العالم .
فأول مخلوق في هذا العالم كان خليفة لله سبحانه منصب منه سبحانه قبل أن يكون على الأرض محكوما من البشر وهذه الحادثة التاريخية ـ بالتعبير المعاصر ـ لها دلالتها الواضحة والكبيرة في الرد على القائلين أن الدين الإلهي يفتقر إلى وجود منظومة واضحة للحاكمية وإدارة الدولة ، فكيف يكون الدين مفتقراً لذلك وأول مخلوق على هذه الأرض كان خليفة حاكماً منصباً من الله سبحانه بقانون واضح محكم .
فالمخلوق الأول على هذه الأرض كان خليفة لله منصباً على وفق قانون جعله الله سبحانه جاريا في كل خلفائه ولا استثناء لأحد فيه أو منه ، فكل رسل الله سبحانه على تعاقب الأزمان والأمم هم يعرفون بهذا القانون الإلهي المكون من فقرات ثلاث ثابتة منذ أول الزمان وإلى أن يرث الله الأرض وما عليها ، وهذه الفقرات الثلاث هي التي تشكل أركان منظومة الحاكمية الإلهية ، وبها يتميز عروة الله الوثقى ـ الحاكم بتنصيب الله سبحانه ـ من الطاغوت ـ الحاكم بتنصيب الناس ـ سواء كان شخصا أو منهجا.
وبالنظر لهذه الفقرات القانونية الثلاث سيتبين للقارئ الكريم من أين عرف الناس أن الدساتير تؤسس على أركان ثلاث ؛ ركن تشريعي ، وركن تنفيذي ، وركن قضائي ، فهذه الأركان التي تستند إليها كل الدساتير الوضعية إنما هي مستفادة من أركان القانون الإلهي الثابت ذي الثلاث فقرات وهي :
الأولى ؛ النص على المنصب باسمه أي تشخيص المنصب بصورة محكمة لا يمكن اختراق هذا التشخيص من أي مدعٍ ليس منصبا من الله سبحانه ، وهذا الركن يضمن للمحكومين تحقق الصدق . الثانية ؛ العلم الإلهي الذي يضمن للمحكومين تحقق الرحمة .
الثالثة : راية البيعة لله (حاكمية الله) وبهذا الركن يكون الضمان للمحكومين بتحقق العدل ، وكل من الصدق والرحمة والعدل هي ثمار تطبيق المنظومة الإلهية في إدارة البلاد والعباد .
ومن يتدبر هذه الثمار الإلهية المتحققة سيرى بوضوح أن الصدق ثمرة تخص ما تسميه البشرية اليوم في منظومتها بالجانب السياسي ، فسياسة اليوم قائمة على الكذب والخداع والتزوير ومبرر وقوع الكذب في هذا الجانب هو لتحقيق المكاسب المادية فتأتي الثمرة الإلهية لتعالج هذه الإمراض في الأرض وتعمل على تقويمها ولذا فالمنصب من الله سبحانه لا يداهن ولا تأخذه في الله لومة لائم ، بل يفعل ما هو حق ويقول الصدق ولو على نفسه ، وهذه المصداقية هي علاج لأمراض سياسة العباد . والثمرة الثانية هي الرحمة وهي لاشك في أنها علاج ناجع وتقويم لاعوجاج الجانب الاجتماعي الموروث من حاكمية الناس سواء عند الأفراد أو الجماعات أو المؤسسات ، والثمرة الثالثة فيها علاج لموروث الفساد في الجانب الاقتصادي الذي جعل من العباد طبقات يجور فيها الغني على الفقير وتعتاش فيها الطبقات التي ما بين الغنى والفقر معيشة الكائنات الطفيلية التي يهون عليها فعل أي شيء من أجل الكسب المادي ، مع الانتباه إلى أن هذه الثمار الإلهية الثلاثة هي المنظومة الأخلاقية التي يستند إليها بناء المنظومة الإدارية للبلاد والعباد .
Comment